أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، هي خطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وردع أعمال العنف في المستقبل.

وأشار بلينكن، في بيان له، إلى أن هذه الشرطة العسكرية تشارك في ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين، وتستخدم القوة المفرطة بما في ذلك القوة القاتلة ضد المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة.

وأوضح أنه في17 يناير الماضي استخدم ضباط شرطة الاحتياطي المركزي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن التقارير مستمرة بشأن أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي، من بين انتهاكات أخرى، ارتكبها ضباط شرطة الاحتياطي المركزي حتى 14 مارس الحالي.

وأكد أن هذه التصرفات مرفوضة وتتعارض مع رغبة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة في بلاده. داعيا إلى وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء الضباط.

وأعاد بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة تواصل دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لتسهيل عملية سياسية يقودها السودان لاستعادة القيادة المدنية لعملية الانتقال إلى الديمقراطية.

وقال بلينكن "لكي تكون هذه العملية فعالة تحتاج الأجهزة العسكرية والأمنية إلى خلق بيئة حيث يمكن لجميع الجهات الفاعلة المشاركة بأمان في المفاوضات".

ودعا إلى وضع حد فوري "للاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني وإغلاق الوسائل الإعلامية واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على المرافق الطبية وقطع الاتصالات".

وشدد وزير الخارجية على أن إجراء اليوم يظهر أن الولايات المتحدة تواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكشف أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في قرار وقف المساعدات إلى السودان، في حال تحقيق تقدم وتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية، كما جدد الالتزام بدعم الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان ديمقراطي ومزدهر يحترم حقوق الإنسان.