الحكومة العراقية
الحكومة العراقية

تذهب تقديرات رسمية حكومية إلى أن عدد العاملين لحسابهم الشخصي بعيدا عن القطاع العام وشركات القطاع الخاص يصل إلى نحو عشرين بالمئة من مجموع الأيادي العاملة في العراق، الأمر الذي يعني أن واحدا من كل خمسة عاملين في العراق يعيل نفسه بعيدا عن رب عمل.

الفيروس وإجراءات الوقاية لم تؤثر على شريحة بائع السلع على مواقع الإنترنت فقط بل وصلت إلى نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وسائقي الأجرة وعمال البناء وغيرها من المهن من العاملين على الأجور اليومية .

وإضافة إلى التأثير على القطاع الخاص، يعرب عدد ليس بالقليل من الموظفين والمستفيدين من رواتب القطاع العام من تأثيرات فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي وبالتالي إنعكاسها عليهم وعلى اسرهم .

مسؤولون واقتصاديون حذروا من عدم قدرة الحكومة على سداد هذه الرواتب في القريب العاجل نتيجة انخفاض اسعار النفط.

إلا أن عبد الحسين الهنين المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المستقيل أكد قدرة الحكومة إلى سداد رواتب جميع الموظفين.

استمع
ماذا لو أخفقت الحكومة العراقية في سداد الرواتب؟

المزيد

 الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية
الكاظمي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية العراقية | Source: MBN

فرضت القفزات الكبيرة في عدد المصابين بجائحة كورونا نفسها على الحكومة من جديد بعد أن كانت الضائقة المالية وأزمة تسديد رواتب الموظفين هي من تتصدر سلم أولوياتها.

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي لم يمض ِشهر على تسنمه منصبه الجديد أصدر قرارا بتشكيل لجنة السلامة الوطنية بعد فشل خلية الأزمة التي شكلها سلفه عادل عبد المهدي في الحد من انتشار المرض.

اللجنة الوطنية وفي أول اجتماع لها أصدرت جملة قرارات من بينها، فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة أسبوع - لغاية السادس من الشهر المقبل.

استمع
أزمة كورونا تفرض نفسها على الحكومة العراقية من جديد