صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مجلس الإعمار العراقي لكي يضطلع في حال إقرار مجلس النواب له بمهام الاشراف والتعاقد على مشاريع البنى التحتية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها المئتين وخمسين مليار دينار عراقي، فما رأيكم بهذا المشروع؟

ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي ماجد الصوري.

 

 

 

قصص مشابهة

الحكومة العراقية
الحكومة العراقية

تذهب تقديرات رسمية حكومية إلى أن عدد العاملين لحسابهم الشخصي بعيدا عن القطاع العام وشركات القطاع الخاص يصل إلى نحو عشرين بالمئة من مجموع الأيادي العاملة في العراق، الأمر الذي يعني أن واحدا من كل خمسة عاملين في العراق يعيل نفسه بعيدا عن رب عمل.

الفيروس وإجراءات الوقاية لم تؤثر على شريحة بائع السلع على مواقع الإنترنت فقط بل وصلت إلى نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وسائقي الأجرة وعمال البناء وغيرها من المهن من العاملين على الأجور اليومية .

وإضافة إلى التأثير على القطاع الخاص، يعرب عدد ليس بالقليل من الموظفين والمستفيدين من رواتب القطاع العام من تأثيرات فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي وبالتالي إنعكاسها عليهم وعلى اسرهم .

مسؤولون واقتصاديون حذروا من عدم قدرة الحكومة على سداد هذه الرواتب في القريب العاجل نتيجة انخفاض اسعار النفط.

إلا أن عبد الحسين الهنين المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المستقيل أكد قدرة الحكومة إلى سداد رواتب جميع الموظفين.

استمع
ماذا لو أخفقت الحكومة العراقية في سداد الرواتب؟