شنو رأيك

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب اجتماع للجنة جديدة شكّلها للنظر في الإصلاح المالي، وجه تعليمات لمعالجة ازدواج الرواتب في الدولة العراقية والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج، مع تخفيض آخر يشمل رواتب الدرجات العليا في الدولة.
فرضت القفزات الكبيرة في عدد المصابين بجائحة كورونا نفسها على الحكومة من جديد بعد أن كانت الضائقة المالية وأزمة تسديد رواتب الموظفين هي من تتصدر سلم أولوياتها.
يبدو أن ملف الأزمات لم يطوَ ولن يطوى قريبا خاصة مع إعلان جهات سياسية رفضها وامتعاضها للتعينات الجديدة التي جرت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي أفضت إلى اختيار ثلاثمئة وسبعة وثلاثين مديرا عاما ومدير قسم ومدير شعبة يمثلون المفاصل المختلفة في المفوضية التي ستشرف على الانتخابات المنتظرة.
ما كان خطا أحمر لا يمكن المساس به، أضحى الحديث عن تقليصه اليوم مسألة وقت لا أكثر. رواتب الموظفين التي تستهلك القسم الأكبر من ميزانية العراق السنوية مرشحة  فوق العادة إلى التقليص خلال الأشهر المقبلة خاصة مع تصريح وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي عن ما وصفها التضحيات.
يحل العيد هذا العام في زمن صعب يتفشى فيه وباء خطير مع إجراءات وقائية مشددة وفرض حظر التجوال الشامل في معظم مدن البلاد، ما يجعله عيدا استثنائيا هذه السنة . مجلس الوزراء العراقي  أعلن الثلاثاء الماضي، فرض حظر التجول الشامل ابتداء من اليوم حتى يوم الخميس المقبل للحد من انتشار فايروس كورونا .
خلّفت عمليات قمع الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب العراق منذ إنطلاقتها في تشرين الأول العام الماضي حتى آذار من العام خمسمئة وثلاثة وخمسين قتيلا عوضا عن آلاف الجرحى ومن أصبحوا من المعاقين فضلا عن عشرات آخرين من الذين تعرضوا للإختطاف والتغييب والإعتداء والترهيب لهم ولذويهم بشتى الطرق بحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية والتي جاءت على لسان الناطق باسمها علي البياتي.
قرار وزارة الصحة الاتحادية بفرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين في المناطق الأعلى من حيث الإصابات بفايروس كورونا في العاصمة بغداد يثير جدلا واسعا لدى الشارع العراقي.