النفط
النفط | Source: Shutterstock

يعد  قطاع الزراعة في العراق أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في التقليل من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي نجمت عن جائحة كورونا، وزادها وطأة تدهور أسعار النفط.  وقد مثلت  الزراعة ُ كلمة َ السر التي منحت العراق المعروف بـ"وادي الرافدين"  خصوصية نشأة اولى الحضارات البشرية، لدرجة أن أرضه عُرفت بارض السواد لكثافة الزراعة فيها. الا أن الامر اختلف كثيرا في العقود الاخيرة، حيث تراجع النشاط الزراعي الى حد كبير.

مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي أكد لراديو سوا وجود تحسن كبير في القطاع الزراعي مؤخرا  تبدى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير مؤخرا، مشيرا الى أن عناصر انتعاش الزراعة متوفرة في العراق ممثلة بالأراضي الزراعية والمياه والخبرة البشرية المتراكمة، الا انه حذر من تبعات السماح باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية بما يضر بالمنتج المحلي.

من جهته يرى مدير زراعة محافظة واسط اركان المعاضيدي أن من مشاكل تراجع الانتاج الزراعي في البلاد عدم اعتماد  تقنيات الري الحديثة بشكل واسع، واهمال العناية بالتربة التي تفقد خصوبتها بتوالي  زراعتها دون استصلاح.

الا أن مدير زراعة نينوى دريد حكمت يوثق تحسنا لافتا في القطاع الزراعي بمحافظته بعد تدهور شهدته السنوات الماضية  نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من المحافظة عام 2014، ويدعو الى ضبط الحدود بشكل مركزي وعدم السماح بتوريد محاصيل زراعية او منتجات حيوانية ودواجن يمكن انتاجها محليا، لما لذلك من تأثير على اقتصاد العراق وأمن شعبه الغذائي.

إعداد وتقديم نبيل الحيدري.

استمع
الأزمة الاقتصادية تضغط على العراق فهل تنهض الزراعة لمواجهة المخاطر؟

 

المزيد

العراق وأميركا
العراق وأميركا | Source: Shutterstock

وقّع العراق وأميركا في نوفمبر 2008 اتفاقية الإطار الاستراتيجي للدفاع المشترك أو ما تعرف اختصارا بـ "SOFA”، لأجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق. ونصّ القسم الثالث من الاتفاقية، على أنها "جاءت لردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، من خلال تنمية الترتيبات الدفاعية والأمنية".

كما ألزمت الاتفاقية الطرفين بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، بشكل يحفظ للعراق سيادته على أرضه ومياهه وأجوائه. وبموجب الاتفاقية: "يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية، من دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه".

كما تنص الاتفاقية على أنه "يتم هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه".

وتحدد الاتفاقية بموجب القسم الحادي عشر منها وتحت عنوان "أحكام ختامية" آليات تعديل أو إلغاء الاتفاقية. ووفقاً لنصها المنشور على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء: "تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار". كما تشير إلى أنه " يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطياً ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين".

موقع سفارة الولايات المتحدة في بغداد نشر تصريحات للسفير الأمريكي "ماثيو تولر" أكد خلالها تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في المجالات كافة.

وتحدث "تولر" في مقطع فيديو عن الحوار الاستراتيجي المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل والخاص بمراجعة اتفاقية سوفا قائلا إن زملائه في جميع مقار البعثة سيناقشون بشكل مفصل كيف تتناول اتفاقية الإطار الاستراتيجي جميع جوانب العلاقات الثنائية - من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية، وليس المساعدة الأمنية فحسب.

استمع
إلى أين ستتجه المباحثات المقبلة حول اتفاقية الإطار الإستراتيجي وما النتائج التي ستسفر عنها؟