الحصانة النيابية .. كيف نمنع استغلالها ونعززها للعمل الرقابي 
البرلمان العراقي

ثلاث مئة وتسعة وعشرون نائبا، هم أعضاء مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة. هؤلاء النواب ينتخبهم المواطن ليمثل مصالحه ويعبر عن آرائه ويحمي حقوقه، وأيضا يراقب أداء الحكومة، تحت قبة البرلمان، أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد.  

فضلاً عن واجبات النواب في الرقابة والتشريع والمساءلة، فإن لهم حقوقاً أيضاً حفظها الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان، سيما الحصانه النيابية، التي تقول المحكمة الاتحادية إنها مجموعة من الامتيازات التي تضمن للنائب حرية القيام بمهامه، وحمايته من الملاحقة القانونية، أو تقييده عند التعبير عن آرائه وأفكاره المتعلقة بأعمال مجلس النواب. 

تنص المادة 63 من الدستور العراقي، والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن النائب يتمتع "بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك .ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان مُتهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضُبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية .ولا يجوز أيضاً إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان مُتهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضُبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية ". 

المحكمة الاتحادية قسمت الحصانة البرلمانية إلى نوعين، "حصانة موضوعية" تتعلق بعدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفعال أو الآراء أثناء ممارستهم مهامهم النيابية، و"حصانة إجرائية" تتعلق بعدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان، في غير حالة التلبس بالجريمة، إلاّ بعد إذن المجلس التابع له. 

ولذلك فإن "انعدام المسؤولية البرلمانية (الحصانة) هو امتياز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم، سواء كانوا منتخبين أو معينين بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية، التي تتطلب حرية التعبير عن الرأي والانتقاد دون أدنى مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك". 

لكن ما هو مصير الحصانة في حال تورط أحد اعضاء مجلس النواب بجنحة أو جناية أو مخالفة قانونية؟  النائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، يقول لـ"سوا" إن الجرائم في قانون العقوبات العراقي تقسم إلى 3 أنواع، مخالفة وجنحة وجناية، وإن الحصانة البرلمانية تشمل فقط جريمة الجناية.

 أما آراء المواطنين فقد تباينت حول أداء النائب والحقوق التي يتمتع بها، فالبعض يشير إلى أن نواباً استغلوا هذه الحصانة للتهجم مثلاً على الصحفيين والناشطين، وتصفية الحسابات الشخصية والسياسية. وآخرون أكدوا أن الحصانة سلاح ذو حدين، فهي تحمي النائب الذي يقوم بدوره الرقابي من أي تبعات، أو يمكن استغلالها لأهداف حزبية. 

 

استغلال الحصانة "للتجاوز والفساد" 

الحصانة ليست درعاً يحمي النائب لتفادي المساءلة، ويقول الخبير القانوني، أمير الدعمي، لـ"سوا" إن بعض أعضاء مجلس النواب حولوا هذه الحصانة إلى أداة للتجاوز والفساد، بعد أن اقتصرت الملاحقة على الجرائم الجنائية فقط، لتتحول هذه الحصانة إلى أداة للابتزاز والمساومة السياسية، ولم تحقق الغاية منها وهي حماية النائب وتعزيز دوره الرقابي، لتقويم عمل الحكومة والتعبير عن رأيه السياسي دون مخاوف. 

 الدعمي يشير إلى أن ضمان بعض النواب لمبدأ حصانتهم من الملاحقة، شجعهم على عدم اتباع الطرق القانونية خلال أداء مهامهم الرقابية، واستغلوا مثلاً منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات غير دقيقة، واتهام جهات بالفساد دون وجود أدلة تثبت ذلك، لتتحول هذه الميزة إلى أداة للابتزاز السياسي وتتحول إلى ظاهرة بدأت تنتشر في العراق. 

مجلس القضاء الأعلى أصدر لاحقاً، توضيحاً أشار إلى أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، تقتصر في حال اتهامه بجريمة ذات طابع جنائي، مؤكداً، أن جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة، وهذا القرار أصدرته المحكمة الاتحادية عام 2019. ورغم امتعاضه من تدخل السلطات، إلا أن الخبير القانوني، أمير الدعمي، يرى أن القرار سيمنع استغلال البعض للحصانة النيابية. 

 

تراجع في أداء أعضاء البرلمان  

في آذار مارس من العام الحالي، حُكم بحبس النائب، هادي السلامي، بسبب دعوى من وزارة التجارة وديوان الرقابة المالية، في أعقاب مطالباته بإعفاء ومحاسبة وزير التجارة، أثير الغريري، إثر مزاعم فساد. أثارت قضية النائب هادي السلامي ضجة، وسلطت الضوء على أهمية دور النائب في الرقابة، وأيضاً عدم استغلال هذه الحصانة لتحقيق مكاسب.  

قضية النائب، هادي السلامي، ليست الأولى، ففي ديسمبر من عام 2019، رُفعت الحصانة عن النائب، محمود ملا طلال ، بعد صدور حكم قضائي بسجنه 6 سنوات بتهمة تلقي رشوة، وفي سبتمبر من ذات العام، رفع مجلس النواب العراقي الحصانة عن النائب، فائق الشيخ علي، بتهمة القذف والتشهير. 

 ألغت المحكمة الاتحادية العراقية عام 2022 عضوية النائب، مشعان الجبوري، بسبب تزوير شهادة التحصيل الدراسي. وفي عام 2023 أنهت المحكمة الاتحادية عضوية رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب، ليث الدليمي، الذي أنهت المحكمة عضويته أيضاً. 

 المختص في قضايا مكافحة الفساد، سعيد ياسين، يرى أن ثقافة مقاضاة النائب رغم الحصانة التي يتمتع بها، هي تهديد لدوره الرقابي. ويشير ياسين إلى أن المطالبات بملاحقة النواب قضائياً، دليل أيضاً على استغلال بعض الجهات لنفوذها، لمنع أعضاء البرلمان من القيام بدورهم الرقابي، في الكشف عن حالات الفساد والتقصير في الآداء الحكومي. 

وفي خضم الاتهامات المتبادلة بين النواب والجهات الرسمية، يعبر العديد من المواطنين عن عدم ثقتهم بوعود النائب، ويرون أن دوره تراجع في التشريع والرقابة، وهنا نتساءل عن أسباب تراجع هذا الأداء، واستغلال بعض النواب الحصانة التي يتمتعون بها. 

 النائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، يعزو ذلك إلى عدة أسباب أبرزها التقييد في عمل مجلس النواب في تشريع القوانين، إذ أن عمله يقتصر على المناقشة والتصويت على مقترحات قوانين تطرحها الحكومة، وليس له دور في إعداد هذه قوانين. القوى السياسية تستغل أيضاً ممثليها في مجلس النواب، وحولتهم إلى أداة لتعطيل عمل السلطة التشريعية لخدمة مصالحها والضغط على الجهات الحكومية.

 ويضيف عبد اللطيف، أن هذه المشاكل مثلاً جعلت مجلس النواب الحالي، الأسوأ، مقارنة بالدورات التشريعية السابقة، بسبب الصراعات السياسية والتأخير المستمر في عملها، بعد إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.  

 

تعديل النظام الداخلي.. مطلب لتعزيز عمل النواب

 بين هذا وذاك، فإن الفصل بين السلطات ومنع استغلال الحصانة، يجري في العراق، وفق الأهواء السياسية وليس وفق العمل القانوني والقضائي. فكيف نضمن منع استغلال الحصانة، وكيف يمكن أن نحولها إلى أداة حقيقية لتعزيز دور النواب في التشريع والرقابة.

 الخبير القانوني، أمير الدعمي، يشدد على ضرورة تضمين بند جديد في النظام الداخلي للبرلمان، يمنع النواب مثلا من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، للحديث عن مواضيع سياسية تخص عمل جهات رسمية، تشوبها شبهات فساد، دون العودة أولاً إلى مجلس النواب للتأكد من صحة المعلومات واتخاذ القرار اللازم. أما المختص في قضايا مكافحة الفساد، سعيد ياسين، فيشدد على ضرورة تأكد النواب من صحة الأدلة المتوفره لديهم، قبل المطالبة باستجواب المسؤولين او محاسبتهم. 

 تقول المحكمة الاتحادية إن غياب آليات واضحة في الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب،  لتحريك الإجراءات الجنائية بحق العضو المرتكب لجرائم جنائية، يخرق مبدأ المساءلة والمحاسبة، لأنه يعطل تحريك الإجراءات بحق العضو، ويسمح بالتهرب من قبضة العدالة والمساس بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، "فتتحول مؤسسة البرلمان من مؤسسة معنية بمكافحة الفساد إلى مؤسسة داعمة للفساد". 

وأوضحت المحكمة أن التجربة الناتجة عن تحليل بنية المؤسسات، أثبتت بأن المؤسسة تكون عرضة للفساد عندما يتمتع المسؤول بامتياز إحتكاري في مواجهة القانون أو المواطن، وعندما يتمتع بصلاحيات واسعة تتيح له حرية التصرف، وعندما يمارس أنشطة تتعذر مراقبتها، الأمر الذي يستوجب ضرورات تقييد احتكار سلطة المسؤول وامتيازاته والحد من صلاحياته كخطوة أولى على طريق محاربة الفساد.

 لذا فإن رفع الحصانة الإجرائية يحتاج إلى تنظيم دقيق في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، لضمان مبدأ الشفافية والمساءلة للأعضاء في حال ارتكابهم جرائم جنائية، وهذا يتطلب وجود لجنة داخل البرلمان تتولى دراسة جدية الطلب وأهميته والباعث على تحريك الإجراءات الجنائية، حتى لا تكون الحصانة الإجرائية دافعاً لارتكاب الجرائم والتهرب من العقوبات، عن طريق مغادرة البلاد قبل انتهاء الدورة التشريعية. 

المزيد

مراكز غير مرخصة.. عندما يتحول الجمال الى تجارة قاتلة
عيادات ومراكز التجميل بدأت تتنافس فيما بينها لجذب الشباب الراغبين في اجراء العمليات

قضت الشابة، زهراء باسم، أشهراً حتى تعافت من مرض أصيبت به خلال خضوعها لعملية تجميلية، سعياً منها للوصول إلى جسم مثالي. تقول زهراء إن عدوى فايروسية أصابتها خلال عملية أجرتها في إحدى مراكز التجميل في بغداد، سببت لها التهابات وأثرت على صحتها النفسية. 

زهراء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من ضحايا مراكز التجميل غير المرخصة، والتي لا تلتزم بالضوابط الصحية، فالإقبال المتزايد من الشباب والشابات على الاهتمام بجمالهم، خاصة أولئك الذين يسعون للشهرة من خلال نشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي، فسح المجال لغير المختصين بفتح عيادات غير مرخصة، بعيداً عن أعين السلطات الصحية، والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التجميلية، بدءا من العناية بالبشرة والشعر، وصولاً لإجراء عمليات بعضها حساسة وخطرة. 

 

مراكز غير مرخصة.. مصدر للإصابة بالإيدز 

تلجأ مراكز التجميل غير المرخصة إلى عدة أساليب، منها تقديم عروض تخفيضية لجذب المراجعين وأغلبهم من شريحة الشباب، ليقع العديد منهم ضحايا لأخطاء طبية أنهت حياة البعض، وكانت السبب في إصابة آخرين بأمراض. 

لجنة الصحة النيابية حذرت بدورها من انتشار كبير وغير منضبط لعيادات التجميل، التي تعمل دون رقابة، ما يشكل خطراً على الصحة العامة، وقالت إنها سجلت أكثر من 2600 إصابة بمرض الإيدز، من بينها 470 حالة وفاة حتى بداية العام الحالي. 

 

هوس بمشاهير "السوشل ميديا" 

انتشار مراكز التجميل غير المرخصة سببه زيادة طلب جيل الشباب على إجراء عمليات التجميل، هوساً بتقليد مشاهير السوشل ميديا، بحسب نقيب الأطباء السابق، الدكتور جاسم العزاوي، الذي يقول لـ"سوا" إن بعض هذه المراكز تجذب انتباه المزيد من الزبائن، من خلال استخدام المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، للدعاية لهم مقابل مبالغ طائلة. 

ويصف العزاوي المشرفين على هذه المراكز بالمتاجرين بمهنة الطب التجميلي، ممن يتحايلون على قوانين وزارة الصحة، من خلال نقل مراكزهم من منطقة إلى أخرى، وتحت أسماء مختلفة هرباً من أجهزة الرقابة، فمنطقة المنصور في العاصمة بغداد مثلاً، تحتوي لوحدها على أكثر من 500 عيادة تجميل. العزاوي حمَّل السلطات الصحية والأمنية المسؤولية الكبرى في استمرار انتشار هذه المراكز، بسبب "العشوائية" في تطبيق القوانين الصحية، على حد وصفه. 

الكاتبة، أسيل الطائي، تقول من جهتها إن التطور التكنولوجي وتقنيات الطب والانفتاح على العالم الخارجي، الذي يعج بالمؤثرين والمشاهير، شجع على خوض تجربة التجميل، حتى وإن لم تكن ضرورية. 

 

"أطباء تجميل" بلا شهادة وخبرة  

استغلال بعض الوافدين الأجانب لجهل العراقيين مهنهم الحقيقية، دفع البعض منهم إلى انتحال صفة طبيب جراح، وفتح مراكز تجميل غير مرخصة، هذا سبب آخر أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة بحسب مدير عام صحة محافظة ميسان، الدكتور علي العلاق. 

ومنذ أكتوبر 2022 ولغاية ديسمبر 2023، أغلقت وزارة الصحة 124 مركزاً تجميلياً، 94 منها كانت وهمية، و30 مجازة لكنها مخالفة لضوابط الوزارة. أحالت وزارة الصحة على القضاء خلال تلك الفترة 25 طبيباً وطبيب أسنان، ممن يعملون في المراكز والعيادات التجميلية، لمخالفتهم التعليمات والضوابط، فضلا عن إتلاف كميات كبيرة من مواد غير صالحة للاستخدام في مراكز التجميل.  

في مطلع شهر يوليو الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على منتحل صفة "طبيب تجميل" في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أن المتهم يحمل شهادة المتوسطة فقط. وذكر بيان لجهاز الأمن، أن معلومات استخبارية أكدت وجود شخص يحمل صفة "طبيب تجميل"، ولديه عيادة يمارس فيها النصب والاحتيال على المراجعين في بغداد، ليتم إثر ذلك اعتقال المتهم بالجرم المشهود، وضبط مواد طبية مجهولة يستخدمها للحقن والتجميل. المتهم اعترف بأنه يمتلك شهادة المتوسطة فقط، ونظم دورات تعليمية حول عمليات التجميل داخل عيادته مقابل مبالغ مالية. 

 

ضغوط مجتمعية وتنافس وتنمر  

عيادات ومراكز التجميل بدأت تتنافس فيما بينها لجذب الشباب الراغبين في إجراء العمليات، من خلال طرح عروض مغرية بأسعار زهيدة أحياناً. ويذكر موقع "تجميلي" المتخصص في مجال طب التجميل، أن العراق حل ثامناً بعد الجزائر والكويت في عدد عمليات التجميل، حيث تصدرت زراعة الشعر قائمة العمليات التي يخضع لها الشباب الذكور، تليها عمليات تجميل الأنف وزراعة الأسنان وشعر اللحية. 

عدد قليل من الشباب كان سابقاً يرغب في إجراء عمليات تجميل، لكن عالم السوشيال ميديا والمنافسة والتأثر بعادات وتقاليد وثقافات جديدة، كل هذا غيَّر من معايير الجمال في الوقت الحالي، حتى أن العديد من الشباب باتوا يتعرضون إلى ضغوط اجتماعية، وصلت إلى حد التنمر لتغيير مظهرهم الخارجي.   

الشاب، محمد علي، كان ضحية لهذا التنمر الذي تعرض له من قبل زملائه، بسبب ملامح وجهه عندما كان طالبا في مرحلة السادس الإعدادي، ويقول لـ "سوا" إنه لولا نظرة المجتمع، لما كان يجري أي عملية تجميل.  

أما الصحفية، نغم مكي، فتشير إلى أن هذه النظرة التي ترفض كل من هو مختلف، قد تشعر البعض بأن المظهر الخارجي هو أساسي لتقدير الذات وقبول المجتمع، حينها تبدأ معاناة رحلة تغيير الشكل، التي قد تصل إلى حد تغيير لون البشرة. 

الأشخاص الذين يعانون من عدم الرضا عن مظهرهم الخارجي، قد يلجؤون إلى عمليات التجميل كوسيلة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، هكذا يفسر الباحث النفسي، كاظم موسى، أسباب تزايد الإقبال على  مراكز التجميل، حتى وإن كانت غير مرخصة، ويشير إلى أن "الناحية العلمية السيكولوجية تفسر التوجه لعمليات التجميل، بما يسمى اضطراب الهوية الشخصية الناتج عن عدم الثقة بالنفس". 

 

 تعزيز القوانين والتشريعات 

مئات من مراكز التجميل غير المرخصة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات باتت تهدد الباحثين عن الجمال، بالموت، ورغم مساعي نقابة الأطباء في العراق لإيقافها، إلا أن نقيب الأطباء السابق، الدكتور جاسم العزاوي، يقول إن الحد من الظاهرة مرهون بدعم حكومي وتشديد في الإجراءات.  

نقابة الأطباء حذرت بدورها من تسجيل حالات تنوعت بين الأمراض والتشوهات والمشاكل الصحية الخطيرة الأخرى، بسبب الأعمال والممارسات غير المرخصة، وذكرت أن كثرة من يعلنون قدرتهم على تنفيذ عمليات التجميل، جعلت المواطنين لا يعرفون من هم الأطباء الحقيقيون، وأن البعض يحاول جعل الإنسان العراقي سلعة تتبادلها وسائل التواصل الاجتماعي والسماسرة والمتاجرون. 

وكانت وزارة الصحة قد قررت إيقاف منح إجازات فتح للمؤسسات الصحية الخاصة، من مستشفيات أهلية وعيادات جراحية ومراكز تخصصية، ومن ضمنها مراكز التجميل ومكاتب السياحة العلاجية، لحين إصدار ضوابط جديدة.  

الوزارة قررت أيضاً منع بعض الاختصاصات، ومن بينها أطباء الأسنان، من إجراء عمليات في مراكز التجميل، وأشارت إلى أن لديها دوراً رقابياً وتفتيشياً،  ولديها كذلك صلاحيات الغلق والتنفيذ للجهات الأمنية. الوزارة وصفت ملف عيادات التجميل بـ"المعقد" وقالت إنها بدأت بوضع ضوابط وإعداد تعليمات جديدة تنظم عمل هذه المراكز في العراق.