قصص

لماذا لم تحتسب ركلة جزاء لألمانيا رغم لمسة اليد؟.. حكام يشرحون القانون

2024-07-07

وَدَّع الألمان نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة على أرضهم، من الدور ربع النهائي، الجمعة، على يد إسبانيا (1-2 بعد التمديد) وهم ممتعضون من القرار التحكيمي بعدم منحهم ركلة جزاء، مطلع الشوط الإضافي الثاني، نتيجة لمسة يد على مارك كوكوريّا.

وانتقد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان القرار التحكيمي بعدم احتساب ركلة الجزاء لمصلحة فريقه الذي استفاد من لقطة مماثلة في بداية الشوط الثاني من مباراته في ثمن النهائي ضد الدنمارك (2-0)، حين لمس يواكيم أندرسن الكرة بيده في المنطقة المحرمة، مانحاً البلد المضيف فرصة افتتاح التسجيل.

وحصلت الحادثة الجمعة في شتوتغارت حين كان المنتخب الألماني ينطلق في هجمة بداية الشوط الإضافي الثاني والنتيجة متعادلة 1-1، فسدّد جمالا موسيالا كرة ارتطمت بذراع كوكوريا داخل المنطقة المحرمة لكن الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور طالب بمواصلة اللعب وحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لم يتدخل لمنح أصحاب الضيافة ركلة جزاء.

ورأى ناغلسمان أن "الحكم انحاز لمصلحة إسبانيا قليلاً... كانت ركلة جزاء واضحة"، مضيفاً "لو سدّد جمال موسيالا الكرة باتجاه وسط مدينة شتوتغارت ولمسها كوكوريا، فلن أرغب أبداً بالحصول على ركلة جزاء. (لكن الكرة) كانت متجهة نحو المرمى وأوقفها بوضوح بيده".

لكن قرار الحكم الإنكليزي و"في أيه آر" بعدم احتساب ركلة الجزاء لم يأت من فراغ بل استند إلى القاعدة التي تقول أن ركلة الجزاء تحتسب ضد اللاعب "إذا لمس الكرة بيده/ذراعه وجعل جسمه أكبر من الطبيعي"، أي ما معناه أن تكون اليد أو الذراع بعيداً عن جسده.

ولهذا السبب لم يحتسب تايلور ومواطنه حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل ركلة الجزاء لأن ذراع كوكوريّا لم تكن في "وضعية غير طبيعية" بعيدة عن جسده لجعله أكبر "حجماً".

كانت ملاصقة للجسد

وشدّد الحكم الدولي الإنكليزي السابق مارك كلاتنبورغ الذي يعمل خبيراً تحكيمياً في شبكة "فوكس" على صحّة قرار مواطنيه، معتبراً أن ذراع كوكوريّا كانت ملاصقة لجسده، والأمر ذاته بالنسبة للحكمة الأميركية السابقة كريستينا أنكل التي نشرت على موقع "أكس" تحليلها القانوني للحادثة بالقول إن ذراع كوكوريّا "تعتبر باتجاه سفلي، بالقرب من جانب الجسم، ومستقيمة".

ثم تطرّقت ثانياً إلى حركة ذراع كوكوريّا التي كانت في وضعها "غير الطبيعي" قبل لحظات من الحادثة وكانت تتحرّك للأسفل باتجاه جانبه في محاولة لتصغير حجم جسمه، قبل أن تشير إلى أن ذراع الإسباني كانت خلف جسده من اللقطة الجانبية التي يمكن رؤيتها من زاوية كاميرا أخرى.

واعتبرت أنه لو كانت أمام جسده، لكان من الأسهل القول إنه كان يتعمد منع التسديدة، لكن نظراً لأنها كانت خلف خصره، فمن المرجح أنه كان يبذل جهداً للابتعاد عن طريقها.

أما في حالة الدنماركي أندرسن في مباراة ثمن النهائي حين لمس الكرة بيده إثر عرضية من دافيد راوم، فشرحت شبكة "إي أس بي أن" موقف الاتحاد الأوروبي للعبة الذي يقول إنه "إذا كانت الذراع في وضع مرتفع (أو أفقياً) مما يخلق حاجزاً لإيقاف الكرة... فيجب على الحكم و/أو +في أيه آر+ أن ينصح باحتساب ركلة جزاء".

ورأت "إي أس بي أن" أنه لو اعتقد الاتحاد الأوروبي للعبة أن قرار ركلة الجزاء ضد الدنمارك لم يكن صحيحاً لما عُيّن أتويل مجدداً ليكون حكم الفيديو المساعد في مباراة ألمانيا وإسبانيا لأنه كان يتولى هذه المهمة أيضاً في مباراة ثمن النهائي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي سبق البطولة، قدم رئيس اللجنة التحكيمية في "ويفا" الإيطالي روبرتو روزيتي أمثلة محددة لعقوبات لمسة اليد، مظهراً في مقطع فيديو الكرة وهي تصطدم بذراع أحد المدافعين في وضع عمودي بالقرب من الجسم.

وقال إن هذه الحالة لا يجب أن تحتسب ركلة جزاء لأن الذراع كانت قريبة من الجسم، ولم تمتد لتشكل ما يمكن اعتباره حاجزاً، فلا ينبغي أن يعاقب اللاعب على ذلك.

المزيد

إعفاء أميركي جديد لشراء العراق الكهرباء الإيرانية لمدة 4 شهور
يخطط العراق لاستغلال الغاز الطبيعي المصاحب للنفط بهدف تغطية النقص الحاد في إنتاج الكهرباء

يمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران، هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية الأميركية. ورغم أن العراق يعتبر أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار. ومنذ عام 2018 أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات منتظمة، لكي يتمكن العراق من تلبية احتياجاته القصيرة الأجل من الطاقة، دون انتهاك العقوبات الأميركية.

وفي خضم أزمة الطاقة المتكررة، ولتجنب انقطاعها بشكل كبير، مددت الولايات المتحدة مجدداً الإعفاء لمدة أربعة أشهر، ليصبح بإمكان العراق شراء الكهرباء من إيران، حسب ما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية. ووفق موقع المونيتور الأميركي، فإن الإعفاء الأخير جاء تكليلاً لجهود وزير الخارجية العراق، فؤاد حسين، الذي ناقش في اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة في واشنطن، الأسبوع الماضي، مسألة اعتماد العراق على الإعفاءات الأميركية لاستيراد الطاقة من إيران.

 

نقص في احتياجات العراق من الطاقة

يأتي الإعفاء الذي تم تجديده في الحادي عشر تموز يوليو، في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من انقطاع التيار الكهربائي، الذي يكون شائعاً بشكل خاص في أشهر الصيف الحارة، عندما تتجاوز درجات الحرارة خمسين درجة مئوية.

ونقل موقع مونيتور عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، أنه وبموجب شروط الإعفاء الخاص بالكهرباء للعراق، فإنه لم يتم إطلاق أي أموال عراقية إلى إيران، حيث تُحتجز تلك الأموال في حسابات مقيدة، ولا يمكن لطهران استخدامها إلا لشراء الإمدادات الإنسانية أو المعاملات غير الخاضعة للعقوبات الأميركية.

وسبق أن ضغطت طهران على بغداد للحصول على إذن من الولايات المتحدة لصرف تلك الأموال، وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق، ما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي.

 

انتقادات للإعفاءات الأميركية

أثارت الاستثناءات السابقة انتقادات حادة من قبل الجمهوريين في الكونغرس، الذين يجادلون بأن هذا الترتيب يحرر أموالاً محلية لإيران، لإنفاقها على الإرهاب الإقليمي، وبرنامجها النووي، وأنشطة أخرى خبيثة. وفي رسالة بشهر أبريل، إلى وزيرة الخزانة، جانيت يلين، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أثار مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ القلق، بشأن بند في الإعفاءات الأخيرة من العقوبات، يسمح بإيداع المدفوعات في بنوك دولة ثالثة بدلاً عن حسابات داخل العراق، إلا أن إدارة الرئيس، جو بايدن، دافعت عن الترتيب كونه يمكّن واشنطن من الإشراف عليه بشكل كبير.

تعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.

بغداد وقعت مع طهران اتفاقية لسداد ثمن الغاز الإيراني المستورد باستخدام شحنات من النفط (يوليو 2023)

وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة، التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه، البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

 

استثمار أميركي في قطاع الطاقة العراقي

في أبريل نيسان من العام الحالي، وقعت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات، لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية، واستغلاله في إنتاج الكهرباء محلياً، بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة.

وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها في واشنطن بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، في حقل بن عمر النفطي.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء على مكافحة تغير المناخ أيضاً، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق خلال زيارة السوداني لواشنطن، أن العراق "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة، والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030".