كشفت مجلة "التايم" أن بريطانيا أرسلت فريقاً عسكرياً للضفة الغربية، لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، للمجلة، الخميس: "ينبغي أن تتولى (السلطة) المسؤولية بعد الحرب في محاولة لتحسين حياة الجانبين".
وأكد شابس في أول زيارة يجريها وزير دفاع بريطاني لإسرائيل منذ أكثر من عقد، أن "فريق الدعم البريطاني، متواجد على الأرض في رام الله منذ أكثر من عقد، وتتطلع لندن لزيادة قدراته على مساعدة السلطة الفلسطينية"، فيما أشارت المجلة إلى أن فريق الدعم صغير نسبيا، وهو يعمل مع آخرين من الولايات المتحدة وكندا.
وأجرى شابس زيارة لرام الله، الخميس، (الأولى لوزير دفاع بريطاني منذ أكثر من عشر سنوات) حيث التقى بفريق الدعم البريطاني، وبوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح.
وقال: "أحد أسباب ذهابنا إلى رام الله للتحدث مع السلطة الفلسطينية، هو فهم قدراتها وإمكاناتها. أحد الأشياء التي سنفعلها، هو التحدث مع الفريق البريطاني الذي يساعد في بناء تلك القدرة، جنبا إلى جنب مع الأميركيين".
وأضاف أن بريطانيا "ساعدت بالفعل" في إيصالهم إلى تلك المرحلة، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمحاولة زيادة قدرتهم وإمكاناتهم".
ويعتقد أن "الحل من المرجح أن يكون في سلطة فلسطينية، تحتاج إلى أن تكون قادرة على مستوى من التحكم، وهو ما يتطلب قدراً هائلاً من المساعدات والدعم الدوليين، ونحن لم نصل لذلك بعد.. علينا أن نستخدم الأزمة المروعة لتحسين أمن الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. ويمكن ذلك من خلال تحالف دولي تقوده الدول العربية، وإعادة الإعمار في غزة..".
وكانت الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيسها، بنيامين نتانياهو، قد أكدت أن على "إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة بعد الحرب".
وكشف شابس للمجلة أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
وتشن القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على حركة حماس في غزة، والمدرجة على قائمات الإرهاب الأميركية، بعد هجوم الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة، إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 17177 فلسطينياً على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل.
وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.
