اعتبر استراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس"، السبت، أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر.

كما توقعوا أيضا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي، في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وكتب استراتيجيو البنك في تقرير "في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".

وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للمركزي الأميركي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورجان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود.

وذكر الاستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

وقالوا أيضا إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأميركي لعام 2023 إلى 2.1 بالمئة من واحد بالمئة، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية، الأربعاء، مما يعكس مرونة الاقتصاد.

ويتوقع الاستراتيجيون في البنك أيضاً، أن يخفض المركزي الأميركي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار عشرين نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 3.5 بالمئة.

وفي أغسطس، واصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما أثقل كاهل الإدارة الأميركية بعبء العمل على خفض الأسعار، حسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد العناصر الرئيسية لقياس معدل التضخم، قفز بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، علما بأن المؤشر كان قد سجل في يوليو زيادة قدرها 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الأسعار تسلك منحى انحداريا قبل أن تعاود الارتفاع في يوليو.

ونظرا لهذا الارتفاع تتجه الأنظار إلى المركزي الأميركي، الذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة 11 مرة، اعتبارا من العام الماضي، في محاولة لكبح معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من المعدل المستهدف (2 بالمئة).