قصص

ما الذي تغير في إيران بعد عام من اندلاع احتجاجات أثارتها وفاة مهسا أميني؟

ارفع صوتك
2023-09-17

كثفت سلطات إيران حملتها على المعارضة، بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني، والتي أثارت احتجاجات تحولت إلى واحدة من أسوأ الاضطرابات السياسية، منذ الثورة الإسلامية في 1979.

كيف بدأت الاحتجاجات؟

بدأت الاحتجاجات عقب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من احتجاز شرطة الأخلاق لها بتهمة مخالفة قواعد الزي الإسلامي الإلزامية في إيران.

وألقي القبض على أميني لدى خروجها من محطة قطارات في طهران، وهي شابة وصفت بأنها شخصية خجولة كانت تهتم بشؤونها ولا تعير للسياسة اهتماما.

وانتشر نبأ الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واندلعت الاحتجاجات أثناء جنازتها في مسقط رأسها سقز، ثم انتشرت في عموم البلاد حيث هتف المتظاهرون "المرأة.. الحياة.. الحرية" في تحد شرس لحكام إيران الدينيين.

وبينما قالت عائلة أميني إنها قُتلت بضربات على رأسها وأطرافها، قالت السلطات إنها توفيت بسبب مشاكل طبية، مما فاقم الغضب حيال وفاتها.

ماذا يريد المتظاهرون؟

تقدمت النساء والشباب في كثير من الأحيان المظاهرات واستهدف المتظاهرون رموز الجمهورية الإسلامية، إذ أحرقوا صورا للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وهتفوا "الموت للدكتاتور".

وخلعت نساء بمن فيهن تلميذات بالمدارس الحجاب وأحرقنه في تمرد على القوانين التي تلزم النساء بتغطية الشعر وارتداء ملابس فضفاضة.

وكانت الاحتجاجات أكثر كثافة في مناطق تقطنها أقليات عرقية تتعرض للتمييز من السلطات منذ فترة طويلة، بما في ذلك الأكراد في شمال غرب البلاد والبلوش في الجنوب الشرقي.

وفي الوقت نفسه، تزايد عدد النساء اللاتي تجاهلن قواعد الملابس. وبعد أن خاضت لاعبة شطرنج ومتسلقة منافسات بدون ارتداء الحجاب، تحدت نساء بارزات أخريات السلطات من خلال انتهاك قانون الحجاب والتعبير عن دعمهن للاحتجاجات.

وفرضت السلطات حظر سفر وأصدرت أحكاما بالسجن على عدد من الشخصيات العامة بداية من الشخصيات الرياضية إلى الممثلات.

قمع الاحتجاجات

قيدت قوات الأمن الدخول على تطبيقات المراسلة وواجهت بشراسة المتظاهرين الذين انطلقوا بلا قيادة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، وفي بعض الحالات الذخيرة الحية، حتى مع استمرار الاحتجاجات بعد بداية العام الجديد. ولعبت قوة الباسيج شبه العسكرية دورا بارزا في حملة القمع.

وقالت منظمات حقوقية إن أكثر من 500 شخص من بينهم 71 قاصرا قتلوا وأصيب المئات واعتُقل الآلاف. ونفذت إيران سبعة أحكام إعدام مرتبطة بالاضطرابات.

ولم تعلن السلطات أي تقدير رسمي لعدد القتلى، لكنها قالت إن العشرات من رجال الأمن قتلوا في "أعمال الشغب".

هل تغير أي شيء؟

يبدو أن النخب الحاكمة المدعومة من الحرس الثوري لا تزال راسخة بقوة في السلطة، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في البداية لإخماد الاحتجاجات.

وغابت شرطة الأخلاق إلى حد كبير عن الشوارع بعد وفاة أميني. لكن مع انحسار الاحتجاجات، عادت  إلى الشوارع مع تركيب كاميرات مراقبة لرصد النساء غير المحجبات ومعاقبتهن.

ووصفت السلطات الحجاب بأنه "أحد مبادئ الجمهورية الإسلامية" وأمرت القطاعين الخاص والعام برفض تقديم الخدمات لأي امرأة تتخلى عنه، مع إغلاق مؤقت لآلاف الشركات التي لم تلتزم بذلك.

لكن مع قول الكثير من الإيرانيين إن عدد النساء غير المحجبات يواصل النمو، يبحث البرلمان فرض عقوبات سجن لفترات أطول لمعاقبة منتهكي قواعد الزي مع عقوبات أشد على المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد.

وخارج إيران، فرضت دول غربية عقوبات جديدة على قوات الأمن وعشرات المسؤولين الإيرانيين على خلفية الاحتجاجات، مما فاقم التوتر الذي يشوب العلاقات بالفعل.

كيف لمسؤولي إيران أن يحسنوا موقفهم؟

أظهرت أحدث التدابير التي اتخذتها قوات الأمن أن السلطات الإيرانية لا تنوي التسامح مع أي معارضة مع اقتراب ذكرى وفاة أميني.

واتهم ناشطون السلطات بشن حملة للترهيب وبث الخوف والاعتقال والاستجواب، وتهديد أو طرد من هم على صلة بالاحتجاجات.

وشهدت الأسابيع الماضية استهداف صحفيين ومحامين وناشطين وطلاب وأكاديميين وفنانين وشخصيات عامة وأقارب متظاهرين لقوا حتفهم، وخاصة من الأقليات العرقية.

وأشار مسؤولون إيرانيون بأصابع الاتهام في الاضطرابات إلى خصوم أجانب، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يزيد من المخاطر التي تحيق بأي شخص يواجه الاعتقال.

لكن السلطات تخاطر من خلال الإجراءات الصارمة بتوسيع الصدع بين الحكومة الدينية والمواطنين الإيرانيين العاديين الذين يشعرون بذعر متزايد بسبب الاقتصاد الذي تضرر بشدة من العقوبات وسوء الإدارة، وهو مصدر محتمل للاضطرابات في المستقبل.

ارفع صوتك

المزيد

قصص

"القضية الغامضة" لرجل الأعمال الجزائري الفرنسي الذي حكمت عليه قطر بالإعدام

الحرة - واشنطن
2023-09-28

أصدرت السلطات القطرية حكماً بالإعدام بحق رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، بتهمة "التخابر لصالح دولة أجنبية"، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، الخميس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قطري القول إنه "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتُبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".

وأضاف المسؤول القطري أن طيب بن عبد الرحمن "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات" من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.

ندد محامو بن عبد الرحمن بالحكم وكذلك "بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في رد على سؤال لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لابن عبد الرحمن في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.

القضية الغامضة

في عام 2019 انتقل رجل الأعمال الفرنسي الجزائري إلى قطر، حيث كان يمتلك علاقات وثيقة مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي وأحد مساعديه المقربين.

وفي فبراير الماضي، تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين للنظر في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن. وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي في إطار هذه القضية، في يوليو.

يدعي رجل الأعمال، البالغ 42 عاما، أنه احتُجز في قطر، اعتبارا من يناير عام 2020، لستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر عام 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.

بن عبد الرحمن كان يمتلك علاقات وثيقة مع ناصر الخليفي وأحد مساعديه

وفي شكويين قُدّمتا في باريس في أغسطس من العام يروي بن عبد الرحمن، صاحب العلاقات المتشعّبة، قربه في السنوات الأخيرة من السلطات القطرية، ومن الخليفي ومن مساعد وثيق للأخير.

وبحسب ثلاثة مصادر قريبة من الملف، دخل رجل الأعمال في نزاع مع الخليفي بعدما قيل إنه يمتلك فيديوهات شخصية للأخير، وعناصر قد تشعل النقاش حيال منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس.

خلال احتجازه في يوليو 2020، وقّع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي "مذكرة مشتركة" اطلعت عليها فرانس برس يقرّ فيها "امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها".

وهكذا التزم عبد الرحمن بالصمت ووعد بتسديد 5 ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد. سلّم للطرف الآخر ثلاثة مفاتيح نقل بيانات وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.

وقع بن عبد الرحمن أيضا على بروتوكول كانت فرانس برس على علم به. ورفض محاميه أنطوان أوري التعليق على ذلك.

في نهاية أكتوبر 2020، أطلق سراح بن عبد الرحمن وعاد إلى فرنسا. ليتخذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به وإلغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.

ويُتّهم بن عبد الرحمن بابتزاز الخليفي، فيما يتهم الأخير بقبول إطلاق سراحه بعد تسليم "ذاكرة فلاش" موّرطة له.

عنونت يومية "ليبراسيون" الفرنسية في 29 سبتمبر من العام الماضي على صفحتها الأولى "ابتزاز، خدمات ومفاتيح نقل بيانات"، مطلقة قصة نارية بين معسكرين نصّبا نفسيهما كضحيتين.

يقول رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى الخليفي.

ويزعم أن بن عبد الرحمن تعرض لتوقيف "دون دافع أو سبب" في بيته القطري في 13 يناير 2020، تبعه "اعتقال تعسفي" تخلله "تعذيب" بحسب المحامي لوك فيدال.

بالمقابل يرفض المقربون من الخليفي هذه الادعاءات، استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.

"فضيحة دولة"

يستهدف الدفاع عن بن عبد الرحمن أيضا "صمت" أو حتى "تواطؤ" السلطات الفرنسية مع قطر. باعتبار ذلك "فضيحة دولة".

سلط محامو الدفاع عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر، في يوليو، إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي بلاست، الأحد، واطلعت عليها "فرانس برس".

في هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية"، بنهاية مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق طيب بن عبد الرحمن.

وقال المحامي، لوك فيدال، الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن إن "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".

بالمقابل قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه نظرا لأن بن عبد الرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وأضافت "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جارٍ في فرنسا".

 

الحرة - واشنطن