صادرت السلطات القضائية الأميركية من متاحف كبرى في الولايات المتحدة، 3 رسوم للفنان النمساوي، إيغون شيله، يطالب بها ورثة مالكها السابق، وهو جامع أعمال تشكيلية وفنان يهودي كان ضحية للنازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وفق ما أفاد، الخميس، مصدر قضائي، مؤكدا خبرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة العليا في نيويورك، في قرارات المصادرة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن "أسبابا منطقية تحمل على الاعتقاد، بأن هذه الرسوم للفنان التعبيري النمساوي، مسروقة ومملوكة بصورة غير قانونية".
وصودر عمل يحمل عنوان "أسير حرب روسي" (1916) قيمته 1,25 مليون دولار، من "آرت إنستيتيوت" في شيكاغو، وآخر هو "صورة رجل" (1917) بقيمة مليون دولار من "كارنيغي ميوزيوم أوف آرت" في بيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا)، وثالث هو "فتاة ذات شعر أسود" (1911) بقيمة 1,5 مليون دولار من متحف "آلن ميموريال آرت ميوزيوم" في جامعة أوبرلين بأوهايو.
وأشارت المذكرات الصادرة عن المحكمة العليا، إلى أن "الأعمال الثلاثة يمكن أن تبقى في مكانها لمدة 60 يوما".
وأعربت جامعة أوبرلين في بيان، عن اقتناعها بأنها "استحوذت بشكل قانوني" على "فتاة ذات شعر أسود" من إيغون شيله عام 1958، وأنها تملك هذا العمل "قانونيا"، مؤكدة أنها تتعاون مع التحقيق.
أما متحف شيكاغو، فأوضح أن عمل "أسير الحرب الروسي" سيبقى في عهدته "في الوقت الراهن".
وأضاف: "نحن مقتنعون بأننا حصلنا على هذا العمل بصورة قانونية، وأننا نمتلكه بشكل قانوني"، معلنا عزمه على الدفاع عن نفسه من خلال "دعوى مدنية أمام محكمة اتحادية".
وأكدت متاحف كارنيغي في بيتسبرغ، رغبتها في التعاون مع السلطات.
ويطالب بملكية الأعمال، ورثة فريتز غرونباوم، وهو فنان يهودي نمساوي، وجامع أعمال فنية كبير كان معارضا للنظام النازي، وقُتل في معسكر داخاو للاعتقال عام 1941.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن التحقيق الحالي يتعلق بنحو 12 من أعمال، إيغون شيله، التي نهبها النازيون.
وواظب ورثة غرونباوم منذ سنوات على رفع دعاوى قضائية لاستعادة الأعمال الفنية التي كان يملكها، ويستندون إلى كونه "وقّع وثيقة رسمية لصالح النظام النازي عام 1938، عندما كان معتقلا في معسكر داخاو".
وأصدر القضاء الأميركي عام 2005، حكما برد طلبهم، معتبرا أنه "قُدّم بعد فوات الأوان"، لكنهم ربحوا في 2018 دعوى تتعلق بعملين، في حين أقر الكونغرس الأميركي عام 2016 قانون "هير"، الذي يمدد مهلة طلب استعادة عمل فني.
وتشهد دول أخرى حالات مماثلة. ففي فرنسا، أقر البرلمان قانونا إطاريا في يوليو، لتسهيل إعادة المجموعات العامة، ممتلكات ثقافية سرقت من اليهود في عهد ألمانيا النازية.