ناقش برنامج "أوراق الصباح"، الأحد، استمرار الجدل حول قانون العطل الرسمية في العراق. حيث مرت أكثر من 16 سنة على أول قراءة له داخل مجلس النواب، الذي يسعى إلى تقليص عدد العطل، بسبب تعطيلها لمصالح المواطنين. وبقي القانون منذ ذلك الحين يراوح مكانه، في أروقة وأدراج مجلس النواب العراقي، دون إقرار حتى يومنا هذا، كونه من القوانين المثيرة للجدل على الصعيد الديني والسياسي، وخصوصاً الاقتصادي. إذ تتسبب كثرة العطل في خسارة مليارات الدولارات، في بلد وصل عجز الميزانية فيه العام الحالي، إلى أكثر من 64 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 48 مليار دولار أميركي. فما هي أسباب كثرة العطل في العراق، ولماذا لم يُقر قانون العطل الرسمية لغاية اليوم؟