عمدة طهران محمد علي نجفي وزوجته المقتولة ميترا استاد
محمد علي نجفي وزوجته المقتولة ميترا استاد

بدأت السبت محاكمة عمدة طهران السابق بتهمة قتل زوجته، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ومثل الإصلاحي البارز محمد علي نجفي أمام محكمة طهران الجنائية بتهمة إطلاق النار على زوجته الثانية ميترا أوستاد، في منزلهما في العاصمة الإيرانية.

وتشمل لائحة الاتهام التي تليت في المحكمة، القتل والاعتداء والضرب وحيازة سلاح غير مرخص.

​​وقرأ المدعي بيانا من رئيس البلدية السابق الذي قال إن زوجته هددته ذات مرة بسكين خلال شجاراتهما المتكررة.

وعثر على جثة أوستاد في مغطس الحمام بعد أن سلم نجفي نفسه واعترف بقتلها في 28 مايو، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وناشدت أسرتها تطبيق الشريعة في جرائم القتل، أي ما يعني في حالته الحكم عليه بالإعدام.

وأرجئت المحاكمة إلى 17 يوليو.

​​وغطت وسائل الإعلام الرسمية القضية بشكل واسع، وهو أمر نادر في البلد حيث الفضائح التي تطال سياسيين لا تتم عادة الإضاءة عليها عبر الإعلام.

ونجفي سياسي مخضرم درس الرياضيات وعمل استاذا.

وعين في السابق مستشارا اقتصاديا للرئيس حسن روحاني، ووزيرا للتعليم. 

وانتخب رئيسا لبلدية طهران في أغسطس 2017، لكنه استقال في أبريل 2018 بعد تعرضه لانتقادات من محافظين لحضوره حفلا راقصا لطالبات مدرسة. 

وتزوج نجفي من أوستاد من دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران حيث تعدد الزوجات مسموح قانونا لكن غير محبذ اجتماعيا. 

وبرزت دعوات من المحافظين المتشددين لمحاكمة نجفي من دون تحيز من القضاء، وقال البعض إن القضية تظهر "الإفلاس الاخلاقي" للإصلاحيين.

وانتقد الإصلاحيون من جانبهم التلفزيونات التي يسيطر عليها المحافظون وانحيازها في التغطية وتسليط الضوء على القضية لأغراض سياسية.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟