بعدما أعلنت تركيا رسميا الجمعة تسلمها أولى شحنات منظومة صواريخ الدفاع الجوي "أس-400" الروسية، بات من المؤكد أن أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط سيخضع لإجراءات عقابية من الولايات المتحدة، بما في ذلك من عقوبات اقتصادية.

وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" كانت قد أعلنت منذ فترة أن العقوبات ستشمل إيقاف صفقة شراء طائرات "أف-35" المتطورة، لكن هذا ليس كل شيء.

فبموجب القانون يحتاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اختيار ما لا يقل عن خمس من أصل 12 عقوبة مختلفة نص عليها قانون "مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات" بمجرد وصول الصواريخ الروسية إلى تركيا.

​​وسيكون نطاق العقوبات واسعا، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تختار بين عقوبات معتدلة تشمل إنهاء تسهيلات ومساعدات بنكية، أو قد تكون أكثر قسوة وتشمل منع الكيانات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء أن البيت الأبيض لا يزال يدرس الخيارات المطروحة المتعلقة بتوقيت فرض العقوبات ومدى قسوتها، وفقا لمصدر مطلع على سير المداولات طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع.

شكل العقوبات

تشمل الفئات الـ12 التي تضمنها قانون "مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات" حظر التعاملات العقارية وفرض قيود على الاستثمارات في الأسهم والسندات التي تعود بالفائدة على الأطراف الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

​​

​​وكذلك يمكن لواشنطن الطلب من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي عدم منح أي قروض للجهات الخاضعة للعقوبات.

وأيضا يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يمنع البنوك الأميركية من تقديم قروض تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار.

ويسمح القانون أيضا بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يشتركون في تعاملات نقدية مع مسؤولين أو موظفين طالتهم العقوبات.

ووفقا لبلومبرغ فإن الفكرة التي تتمتع بأكبر قدر من الدعم في الوقت الحالي هي استهداف عدة شركات رئيسية في قطاع صناعة الدفاع التركية.

ومن شأن هذه العقوبات أن تجعل من المستحيل على تلك الشركات شراء مكونات أميركية أو بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.