تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية.
واعتبر المعترضون أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد المقر دستوريا مرة كل عشر سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الخميس إن إدارته تدرس "خيارات أخرى" لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأميركية.
وقبل أسبوعين، أصدرت محكمة العدل العليا الأميركية قرارا يعتبر أن الدوافع التي ذكرتها إدارة ترامب لإدراج سؤال الجنسية في التعداد غير مقنعة، معتبرة أن السؤال غير قانوني بالصيغة والدوافع التي طرحت أمامها.
وبعد قرار المحكمة، كان ترامب قد هدد بإصدار أمر رئاسي تنفيذي بفرض السؤال عن الجنسية في الإحصاء العام أو حتى بتأجيل التعداد.
وتستخدم نتائج الإحصاء السكاني في توزيع 675 مليار دولار من الأموال الفيدرالية على الولايات، وفي تحديد عدد أعضاء مجلس النواب الذي تناله كل ولاية.
وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت السؤال عن الجنسية في التعداد منذ 60 عاما.
وقال مسؤولون في دائرة التعداد السكاني إن السؤال عن الجنسية قد يمنع ما بين 1.6 مليون و6.5 مليون مهاجر من الإجابة بصدق على أسئلة التعداد.
ويعتقد أن المهاجرين الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي أكثر عرضة من غيرهم للخوف من الإجابة لأنهم قد يخشون ترحيلهم.
وفي مؤتمره الصحفي الخميس، قال ترامب إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يجبر الدوائر والوكالات الفيدرالية على تزويد وزارة التجارة (وهي الجهة المشرفة قانونيا على دائرة التعداد السكاني) ببيانات المهاجرين من قواعد البيانات المتوفرة لديها.
وأضاف ترامب "من الضروري أن نعرف بالتحديد عدد المواطنين وغير المواطنين من بين سكان الولايات المتحدة".
ورحب الديمقراطيون وجماعات حقوقية بإعلان ترامب الخميس.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر إن "هزيمة الرئيس ترامب هي نصر للديمقراطية والتثميل العادل. يجب عد كل شخص. ولا لتخويف أي شخص من قبل الرئيس وسلوكه المتقلب".
President @realDonaldTrump’s census defeat is a significant victory for democracy and fair representation.Every person must be counted, and no one should be intimidated by the president and his capricious behavior.
— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 11, 2019
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إنه يتابع جهود الإدارة الأميركية لإحصاء المهاجرين.
وأضاف "عندما تظهر تفاصيل خطة ترامب الجديدة لتجميع بيانات الجنسية خارج التعداد، وخططه لاستخدام تلك البيانات، سندرسها ونقيم قانونيتها".
