البرلمان الفرنسي - أرشيف
البرلمان الفرنسي - أرشيف

تبنى البرلمان الفرنسي الخميس بشكل نهائي فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، ما يجعل من فرنسا إحدى أولى الدول التي تفرض ضرائب في هذا المجال.

ويتوقع أن تجني الضريبة، التي ستفرض على نحو 30 مجموعة تشمل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي أند بي وإنستغرام وكريتيو الفرنسية، 400 مليون يورو في 2019 و 650 مليونا في 2020.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت.

​​والتحقيق، الذي فتح بموجب مادة في قانون التجارة المعروف بـ"الفرع 301"، قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية.

وأثارت هذه الخطوة رد فعل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمام أعضاء البرلمان، إذ قال "يمكننا كحلفاء لا بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد".

وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ"الفرع 301".

وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.

 

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟