تخطط المملكة العربية السعودية لتخفيف القيود المفروضة على قدرة النساء على السفر بحيث لن يحتجن لإذن ولي الأمر، حسبما قال مسؤولون سعوديون وأشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر هؤلاء، وفقا للصحيفة، أن الخطة ستنهي قوانين الوصاية المتعلقة بسفر الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، ما سيسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة أولياء أمورهم.

​​وفي الوقت الحالي تحتاج النساء في جميع الأعمار، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

​​ولن تؤثر الخطة الجديدة على القوانين الأخرى الخاصة بالنساء والمتعلقة بموافقة ولي أمر على الزواج أو طلب مغادرة السجن أو الخروج من الملاجئ المخصصة للنساء اللواتي تعرضن للإساءة.

وقال مستشار سعودي رفيع المستوى غير مصرح له بالتحدث علنا إن قيود السفر ستتغير هذا العام بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، مضيفا أن هذه التوجيهات جاءت "من الأعلى".

​​وذكر أحد أفراد العائلة المالكة السعودية على دراية بالخطة أن "ليس هناك شك في أن القيادة والحكومة والشعب يرغبون بتغيير هذا النظام، النقاش الحالي يدور حول كيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن دون إثارة ضجة".

وتأتي هذه الخطوة لتغيير نظام الوصاية في السعودية بعد سلسلة هروب فتيات سعوديات مؤخرا وطلبهن اللجوء، بعد أن اشتكين من قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن "عبيدا لأقاربهن الذكور".

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قوانين الوصاية تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن.

ويضع نظام "ولاية الرجل" في أيدي الذكور، الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الأبناء، سلطة التحكم بجوانب كثيرة في حياة المرأة.

وكانت السلطات السعودية خففت قبل نحو عام القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات، في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الساعية لتغيير صورتها في العالم كدولة تفرض قيودا صارمة على مواطنيها.