أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين الثلاثاء أن مشروع القانون الذي يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، والذي أدى إلى تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة "قد مات"، رافضة في الوقت نفسه سحب النص كما يطالب المحتجون.
وقالت لام خلال مؤتمر صحافي "ما زالت هناك شكوك مستمرة بشأن صدق الحكومة أو مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف العملية مع المجلس التشريعي، لذلك أؤكد هاهنا أنه لا توجد خطة من هذا القبيل، مشروع القانون قد مات".
وهونغ كونغ التي تعتبر مركزا ماليا دوليا تشهد أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ أسابيع، أشعل فتيلها مشروع قانون تقدمت به الحكومة الموالية لبكين ويتيح تسليم مطلوبين إلى الحكومة الصينية.
ومع أن الحكومة جمدت مشروع القانون، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشارع، بل اتسعت رقعة الاحتجاجات وتحولت إلى حراك يطالب بإصلاحات ديموقراطية وتعزيز الحريات في المستعمرة السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.
ويطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما يطالبون بالعفو عمن اعتقلوا أثناء التظاهرات وكذلك باستقالة لام.
وفي خطابها أمام الصحفيين الثلاثاء اعتمدت لام اللهجة الأكثر تصالحا مع المتظاهرين منذ اندلعت الأزمة، إذ أقرت بأن كل المحاولات التي بذلتها حكومتها لتمرير المشروع "باءت بالفشل التام".
كما أعلنت لام موافقتها على مقابلة ممثلي الحركة الاحتجاجية بدون شروط مسبقة، واعترفت بأن هونغ كونغ تواجه تحديات غير مسبوقة.
وقالت لام "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هناك مشاكل أساسية وعميقة في مجتمع هونغ كونغ".
وأضافت "قد تكون مشاكل اقتصادية أو ظروف معيشية أو انقسامات سياسية في المجتمع، وأول شيء نحتاج إلى القيام به هو تحديد هذه المشاكل الأساسية وإيجاد حلول للمضي قدما".
غير أن لام لم تلب بعض المطالب الأساسية للمتظاهرين، خاصة سحب مشروع القانون بالكامل.
وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت مرارا أنها لن تحيل مشروع القانون إلى البرلمان المحلي، فإن المحتجين فقدوا كل الثقة بالسلطة التنفيذية المؤيدة لبكين.
