أصدرت محكمة سودانية بالخرطوم الثلاثاء، حكما بإلزام شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، وفق ما أفاد به مراسل الحرة.
وعمدت السلطات العسكرية في السودان إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل تام كما عن الخطوط الأرضية بشكل متقطع، منذ حملة القمع الدموية في الثالث يونيو في الخرطوم لفض اعتصام نظمه المتظاهرون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.
ولعب الإنترنت دورا كبيرا في تمكين الحركة الاحتجاجية من تعبئة الحشود منذ ديسمبر عند انطلاق التظاهرات التي حملت الجيش في أبريل إلى إزاحة الرئيس عمر البشير.
لكن الغضب الشعبي استمر، مع مطالبة غالبية المواطنين بنقل الحكم إلى المدنيين. وبعد عصيان مدني ومظاهرات ومقاطعات، توصل قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري في الخامس من يوليو إلى اتفاق يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية.
ووافق الجانبان على أن يتناوبا على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
