قرر النائب العام المصري نبيل صادق إحالة البلاغات المقدمة ضد مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري والتي تتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة.

وحدد النائب العام جلسة 22 يوليو لفتح تحقيقات موسعة في هذه المخالفات واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.

وقدم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغا إلى النائب العام ضد مسؤولي اتحاد الكرة المصري بعد خروج المنتخب من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على يد جنوب إفريقيا.

البلاغ يتهم أعضاء اتحاد الكرة بإهدار المال العام بالتعاقد مع "مدرب فاشل" نظير ملايين، مما تسبب في الخروج من بطولة تنظم على أرض مصر، في إشارة إلى المكسيكي خافيير أغييري.

وأوضح المحامي في بلاغه أن استقالة الاتحاد لا تعفيهم من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات.

وطالب البلاغ بمنع المسؤولين من السفر والتحقيق في تلك الاتهامات.

وكان رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة قد أقال الجهاز الفني بالكامل عقب خروج المنتخب المصري من الدور الـ16 بشكل غير متوقع بعد هزيمته أمام نظيره جنوب الإفريقي بهدف نظيف.

وأعلن أبو ريده بعد ذلك استقالته من اتحاد الكرة مطالبا باقي الأعضاء بتقديم استقالتهم، وأضاف أنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها من "واقع المسؤولية".

وتوالت بعد ذلك استقالات من باقي الأعضاء استجابة لغضب الشارع المصري وحملات المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.