ذكرت مصادر متطابقة الأربعاء، أن القضاء الفرنسي اتهم في أبريل الماضي فرع مجموعة "سامسونغ الكترونيكس فرنسا" بالقيام "بممارسات تجارية خادعة" في إطار تحقيق حول انتهاكات محتملة للحقوق الإنسانية في مصانع المجموعة وخصوصا في الصين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وصدر هذا الاتهام بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم، في 17 ابريل من قبل قاض فرنسي إثر دعوى مدنية رفعتها المنظمتان غير الحكوميتين "شيربا" و"اكسيونايد-بوبل سوليدير".
وتهدف هذه الشكوى الجديدة التي رفعت بعد إسقاط إجراءات كثيرة أخرى، إلى الالتفاف على رفض النيابة مواصلة التحقيقات، عبر الطلب من قاض للتحقيق مباشرة تولي الملف.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين في بيان "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها فرنسا بأن التعهدات الأخلاقية التي تقطعها شركة ما يمكن أن تشكل ممارسات تجارية ملزمة لمن يعتمدها".
وكتب على الموقع الالكتروني، تؤكد "سامسونغ" في 2012 أنها تحترم "بدقة" القوانين والمعايير الأخلاقية. وتضيف "نحترم الحقوق الأساسية للجميع. نحظر بشكل صارم العمل القسري والاستغلال المتعلق بالأجور واستعباد الأطفال".
واستندت المنظمتان على تقارير عديدة لمنظمات حقوقية تمكنت من زيارة مصانع المجموعة في الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، لإدانة "استخدام أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما" و"الاستغلال في ساعات العمل" و"شروط العمل والإيواء المنافية للكرامة الإنسانية" و"تعريض العمال للخطر".
