قال تقرير لوكالة أسوشيتدس برس إن تحرك الحكومة العراقية لوضع الميليشيات المدعومة من إيران تحت قيادة الجيش هو "مقامرة سياسية" من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خاصة وأنه يأتي في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران اللاعبين الرئيسيين في العراق.
التقرير أشار إلى أن الخطوة تأتي لمواجهة الضغوط الأميركية المطالبة بالحد من تأثير الميليشيات، وهي خطوة تسمح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإظهار موقف متشدد قبل زيارة متوقعة إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.
لكن التقرير يرى أن من غير المرجح أن يتمكن عبد المهدي من كبح جماح الميليشيات القوية المدعومة من إيران، وبالتالي فهو يخاطر بمكانته ويمكن أن يخرج من هذه الخطوة ضعيفا وغير فعال في حال الفشل.
ورحب قادة بعض الفصائل المسلحة الكبيرة بالقرار، مثل عصائب أهل الحق، وبدر وكتائب السلام ووصفوه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
لكن أحد قادة الميليشيات قال إن لدى جماعته مكاتب سرية لن تغلقها، ووصف قرار عبد المهدي بأنه "أميركي".
وأضاف لوكالة أسوشيتد بريس شريطة عدم الكشف عن هويته أن رئيس الوزراء والأميركيين "يحلمون" إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون تنفيذ القرار.
كما انتقدت كتائب حزب الله، إحدى أكبر الميليشيات التي لها علاقات وثيقة مع إيران، القرار بشكل غير مباشر في بيان صدر الخميس.
وقالت إن المسؤولية الرئيسية للحكومة هي إزالة ما وصفته بقوات "الاحتلال الأميركية والشركات التابعة لها من العراق، لأنها تشكل تهديدا كبيرا للأمن"، غير أنها لم تكشف عما إذا كانت ستلتزم بأوامر عبد المهدي أم لا.
وقال جو ماكرون من المركز العربي في واشنطن "إن هدف النظام الإيراني هو دمج قوات الحشد الشعبي كتكوين مستقل داخل الهيكل العسكري، مثلما هو حاصل مع الحرس الثوري الإيراني، ليصبح هناك حرس ثوري عراقي".
وأضاف أن "عبد المهدي يحاول كسب الوقت لأنه يتعرض لضغوط من كل من واشنطن وطهران".
وتابع ماكرون "البعض هنا في واشنطن أو المنطقة العربية يرحبون بهذا القرار العراقي، لكن الحقيقة أنه لن ينفذ من دون موافقة إيران".
ويتفق المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي مع ماكرون ويعتقد أن الفصائل المسلحة لن تستجيب للحكومة، "لأن أفرادها متوافقون أيديولوجيا مع إيران ويتلقون أوامر مباشرة منها".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر قرارا الإثنين بدمج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة النظامية، وإغلاق كافة المقار التي تحمل اسم أي من هذه الفصائل.
وأمهل رئيس الوزراء الفصائل المسلحة حتى 31 من تموز/يوليو للالتزام بالقرار الجديد، وخير أفرادها بين الانضمام للقوات المسلحة أو الانخراط في العمل السياسي وفق قوانين الأحزاب.
