أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لمونديال قطر 2022 الثلاثاء أن مقاولين ينفذون مشاريع استضافة البطولة سيعيدون 25 مليون دولار من رسوم التوظيف غير القانونية إلى نحو 37 ألف عامل.

وتعد رسوم التوظيف بين قضايا عدة واجهت عشرات آلاف العمال المهاجرين الذين استدرجوا إلى قطر للعمل في تشييد البنية التحتية الأساسية.

وقالت اللجنة العليا في تغريدة على تويتر "وافق 160 مقاولا على سداد 25 مليون دولار لحوالي 37 ألف عامل خلال الأعوام الثلاثة القادمة". 

وكانت اللجنة العليا قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 12 ألف عامل يعملون في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم سيتقاضون تعويضات بنحو 14 مليون دولار بسبب إجبارهم على دفع رسوم توظيف غير قانونية قبل وصولهم إلى قطر.

واشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن الدوحة تبنت إصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاجها العمال لمغادرة البلاد.

وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.

ويأتي كثير من العمال المهاجرين البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب.