اتهمت قوى سياسية سنية الأربعاء الحكومة العراقية بالتخطيط لإحداث تغيير ديموغرافي في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي، وهو أمر نفته بغداد.

وقال رئيس حزب الحق النائب السابق أحمد المساري في لقاء مع "الحرة" إن "إصرار الحكومة على تطبيق قرار الاستثمار في مناطق محاذية لمطار بغداد سيؤدي لتهجير 250 ألف مواطن يقطنون هذه المناطق منذ مئات السنين".

من جانبه، دعا تحالف القرار العراقي ​رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إلغاء قرار منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار.

وأضاف في بيان أن "هذا القرار يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهدافه ومدى ارتباطه بالرغبة في إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة كما يؤكد سكانها وعشائرها العربية".

من جهتها، قالت الهيئة الوطنية للاستثمار إنها "حصلت على موافقة مجلس الوزراء لاستثمار جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد والبالغة مساحتها 16 ألف دونم من أصل 106 آلاف دونم تعود ملكيتها للدولة".

وقال رئيس الهيئة سيامي الأعرجي للحرة إن "الحديث عن دوافع سياسية وراء هذا القرار غير صحيح ومرفوض".

وتابع الأعرجي أن "أية أراض تعود ملكيتها لمواطنين أو مشغولة من قبلهم تم استبعادها من خطة الاستثمار، سواء كانت دورا سكنية أو منشآت أو أراضي زراعية".

ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة لرئيس الوزراء عادل المهدي يطالبه فيها بالتدخل لإيقاف الإجراءات التعاقدية والتريث بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وأكد عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء أن "الحكومة لا تسعى إطلاقا لأي تغيير ديموغرافي في العاصمة أو غيرها".