دعت المقررة الأممية أغنيس كالامار الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر في قرارها عقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست.
واعتبرت كالامار خلال زيارة إلى واشنطن أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة في نوفمبر 2020 في الرياض توفر فرصة للضغط على السعودية.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء والتي ترأست تحقيقا حول القضية، ذكرت في تقريرها الشهر الماضي أنها وجدت "أدلة موثوقاً بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن العملية.
وقالت في معهد بروكينغز إن المحاسبة السياسية للسيد خاشقجي تعني ألا تحدث القمة أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أن النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئا مع تلك الجريمة الدولية.
وأضافت أنه من الضروري الاعتراف بأن دولة نفذت قتل خاشقجي، الذي تمّ خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز معاملة زواج.
ودعت أيضا إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها".
