وافق غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي الأربعاء على موازنة الأشهر الـ12 المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محددة.
ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019-2020 نحو 15.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزا في موازنتها.
وقدرت الإيرادات في موازنة 2019-2020 بنحو 51.8 مليار دولار، والنفقات بحوالي 73.8 مليار دولار، فيما تبلغ إيرادات النفط المتوقعة حوالى 45.4 مليار دولار، أي ما يشكل 88 في المئة من قيمة الإيرادات الإجمالية، بناء على سعر 55 دولارا للبرميل الواحد.
ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خططا حكومية لفرض الضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية.
لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال الأربعاء إنه حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة.
ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.
وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار، وعلى الحكومة أن تحول 10 في المئة من مجموع الإيرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.
وكان اقتصاد الكويت، التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.4 ملايين نسمة بينهم 3.3 مليون أجنبي، انكمش بنسبة 3.5 بالمئة في 2017، قبل أن يحقق نموا بـ2.5 في المئة العام الماضي، على أن ينمو بحسب التوقعات بـ2.5 بالمئة هذا العام.
