الرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول
الرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول

كرر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة ومساعدة الولايات المتحدة على منافسة الصين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" إن للرئيس "له الحق في خفض رتبته الوظيفية، والحق في إقالته".

وبموجب قانون مجلس الاحتياطي الفيدرالي فإن رئيس الولايات المتحدة يمكنه فقط أن يعفي رئيس البنك المركزي "إذا أخل بمهام وظيفته"، وتاريخيا فإن المحاكم لم تفسر ذلك على أنه يشمل الاختلافات بشأن السياسة النقدية.

وقال باول بعد اجتماع اللجنة صانعة السياسات لمجلس الاحتياطي في يونيو "أظن أن القانون واضح بأنني لدي فترة ولاية أربع سنوات وأنا أنوي أن أقضيها كاملة".

وقال خبراء قانونيون لوكالة أنباء رويترز إن البيت الأبيض قد يحاول إقامة حجة لخفض الرتبة الوظيفية لباول لكن مع إبقائه في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي.

وخفض رتبة باول الوظيفية ستعني خفض راتبه من 203 آلاف و500 دولار سنويا إلى 183 ألفا و100 دولار -وهي المستويات الأساسية للراتب التي حددها الكونغرس للعام 2019.

وتحت رئاسة جانيت يلين، سلف باول، بدأ مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة ببطء في 2015 مع هبوط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في عقود.

لكن البنك المركزي أوقف حملته لزيادة الفائدة هذا العام مع تنامي المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا عالميا وصراعات تجارية يؤثران على الاقتصاد الأميركي.

وقال مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي إن حوالي نصف عدد صانعي سياسته النقدية يعتقدون أنه قد تكون هناك حاجة إلى تخفيضات للفائدة هذا العام.

وقال ترامب الأربعاء إن مجلس الاحتياطي ذهب إلى مدى بعيد جدا في زيادة أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من السندات.

وحتى إذا خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة، فإن ترامب قد لا يحصل على الدولار الأضعف الذي يريده.

فالعملة الخضراء تبقى أحد الأصول التي يفضلها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار العالمي أو الضعف الاقتصادي ويمكن أن ترتفع حتى إذا تراجعت أسعار الفائدة المحلية.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟