وافق مجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء على خطة مساعدات إنسانية بقيمة 4.5 مليار دولار للمهاجرين على الحدود الجنوبية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بإصدار فيتو ضد هذا الإجراء.

ووافق 230 نائبا في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على الخطة مقابل معارضة 190 نائبا.

وقالت النائبة نيتا لوي، وهي رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب إن القانون وضع ضمانات صارمة لاستخدام هذه الأموال للاحتياجات الإنسانية فقط، وليس لحملات الهجرة، والاحتجاز، والجدار الحدودي".

وجاءت هذه الخطوة بعد أنباء عن ظروف إنسانية صعبة تعيشها الأسر التي يتم وضعها في مراكز احتجاز على الحدود.

وتقدم الخطة مساعدات طبية وغذائية للأشخاص تحت وصاية ضباط الحدود، وتحدد مدة زمنية لوضع الأطفال من دون ذويهم في الملاجئ، وتفرض على المتعاقدين الذين يوفرون هذه الملاجئ اشتراطات إنسانية.

وتقدم حزمة المساعدات أيضا مساعدات بملايين الدولارت لغواتيمالا والسلفادور وهندوراس، وهي ثلاث دول من أميركا الوسطى كان الرئيس قد قرر قطعها عنها بسبب جهودها "غير الكافية" لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

في المقابل، وجه أعضاء من الحزب الجمهوري انتقادات للصيغة التي أقرها مجلس النواب. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي إن الخطة "لا تساعد سلطات إنفاذ القانون".

وترفض إدارة ترامب هذا الإجراء من جانب مجلس النواب لأنها ترى أنه يعيق جهودها لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ على صيغة أخرى من مشروع القانون، وهي صيغة تلقى تأييدا من كلا الحزبين في المجلس ومن الرئيس ترامب الذي كان قد طلب من الكونغرس إقرار مساعدات لدعم الوكالات التي تعمل على ملف المهاجرين غير الشرعيين.

ويجب على المجلسين الاتفاق على صيغة واحدة تصبح قانونا، على أن يتم إرساله إلى الرئيس ترامب لاتخاذ قرار بشأنه.