عام مر على سماح السلطات السعودية للنساء بقيادة السيارات، في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الساعية لتغيير صورتها في العالم كدولة تفرض قيودا متشددة على مواطنيها.
وحتى 24 من يونيو 2018، لم يكن مسموحا للنساء بقيادة السيارات في المملكة المحافظة، بعدما اعتبر رجال دين، على مدى عقود، بأن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيؤدي إلى الاختلاط بين الجنسين.
لكن رغم تحقيق هذا المطلب الذي طالما نادت به السعوديات، إلا أن الناشطات اللائي تزعمن حملة المطالبة بالسماح بقيادة المرأة لا زال بعضهن في السجن.
وتحاكم الناشطات، ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول، أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، قبل شهر من رفع الحظر المفروض على سياقة النساء للسيارات في المملكة.
في أكتوبر 2013، وكحركة احتجاجية، قادت لجين سيارة والدها من مطار الملك خالد في الرياض إلى منزلها، فوقع والدها على تعهد يمنعها من تكرار ذلك.
لكن لجين رفضت الرضوخ للتعهد فقادت السيارة في ديسمبر 2014، على الحدود السعودية الإماراتية برخصة قيادة إماراتية.
أما المرة الثانية التي اعتقلت فيها الهذلول، فكانت في مايو 2018، ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، مثل عزيزة اليوسف ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وهتون الفاسي، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة.
وتواجه الهذلول والمعتقلات تهما تتعلق بـ"التواصل مع أعداء المملكة وتمويل العناصر المعادية في الخارج وتقديم الدعم المعنوي لهم".
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش الحقوقيتان قد طلبا من السلطات السعودية في يوليو 2018، بالسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المملكة لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب نشطاء حقوقيين بينهم نساء.
وأفرجت السلطات السعودية عن ثلاث ناشطات، هن: المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.
وأوقفت السلطات السعودية في أبريل الماضي، تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية في إطار حملة جديدة، ومن بين المعتقلين صلاح الحيدر وهو نجل الناشطة عزيزة اليوسف.
