أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في السودان عن موافقتها على مقترح الوساطة الإثيوبية بشكل عام، وتأجيل اللقاء مع الوسيط الإثيوبي ليوم غد، "بطلب منه".

ويحتوي المقترح الإثيوبي إجمالاً البناء على ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض سابقاً.

ومن بين ما تم الاتفاق عليه سابقا، أن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

واتفق العسكريون والمحتجون أيضا على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات يليها نقل الحكم إلى سلطة مدنية.

وكان الخلاف على تشكيل المجلس السيادي ورئاسته، قبل أن يفض المجلس العسكري الاعتصام بالقوة في الثالث من يونيو الجاري، ويلغي ما تم الاتفاق عليه سابقا. 

واقترحت إثيوبيا مجلسا سياديا من 15 عضوا، يتكون من سبعة عسكريين وسبعة مدنيين، على أن يشغل المقعد الخامس عشر شخصية حيادية. 

تحديث (19:24 ت.غ)

يلتقي ممثلون عن حركة الاحتجاج في السودان الوسيط الإثيوبي لمناقشة وثيقة لتحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسية، بحسب بيان لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير". 

وأعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في وقت متأخر الجمعة أنه تسلم الوثيقة التي تمثّل "مقترحا لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية". 

وبعد أشهر من تظاهرات أدت إلى إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، يبقى السودان في حالة نزاع بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد وبين القوى الأساسية للحركة الاحتجاجية. 

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في البيان أن الوثيقة التي تلقتها من الوسيط الإثيوبي قائمة على "حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري". 

السودان.. البرهان يدعو لمفاوضات غير مشروطة

​​وأضاف البيان أن هذه الوثيقة "تخضع الآن للنقاش داخل أجهزة قوى إعلان الحرية والتغيير التي ستلتقي الوسيط الإثيوبي محمود درير السبت لعكس موقفها من المقترح". 

وانهارت المفاوضات بين العسكريين في الحكم والمتظاهرين، الهادفة إلى تحديد مستقبل البلاد، منذ 20 أيار/مايو. 

ولا يزال قادة الاحتجاجات متشددين بموقفهم حول نقاط كانوا اتفقوا عليها مع العسكريين قبل تعليق المفاوضات. ومن بين شروطهم أن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من "قوى إعلان الحرية والتغيير". 

واتفق العسكريون والمحتجون أيضا على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات يليها نقل الحكم إلى سلطة مدنية. 

وتصاعد التوتر في الثالث من حزيران/يونيو عند تفريق مسلحين بلباس عسكري اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم حيث كان المحتجون يعتصمون لأسابيع للضغط على العسكريين والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين. 

اعتقال المسؤول عن فض اعتصام الخرطوم

​​وقتل 128 شخصاً على الأقل في هذه العملية، وتواصل القمع في الأيام التي تلتها، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، بينما تتحدث السلطات عن مقتل 61 شخصاً.