احتشد آلاف المحتجين المتشحين بالسواد في هونغ كونغ الجمعة بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون مثير للجدل حول "تسليم المتهمين إلى الصين"، في أحدث موجة احتجاجات تعصف بالمستعمرة البريطانية السابقة الخاضعة للصين.
وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلبة الذين وضعوا قبعات ونظارات واقية وأقنعة وأقاموا حواجز على الطرق في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي.
ويطالب المحتجون الرئيسة التنفيذية كاري لام، التي أرجأت تنفيذ القانون، بإلغائه بصفة نهائية. وكانت لام قد قالت قبل أسبوع إن مشروع القانون كان ضروريا لسد ثغرات أمنية ووقف تحول هونغ كونغ إلى ملاذ لمجرمين، لكنها أقرت بأن إدارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له.
وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد شعبي يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012. وأُجبرت الحكومة على إغلاق مقراتها مؤقتا لدواع أمنية.
وتردد صدى هتاف "لا استسلام" في الشوارع بالقرب من مقر الشرطة ودعا المحتجون قائد الشرطة ستيفن لو إلى التنحي.
وحذرت الشرطة الناشطين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب.
وكان ملايين، ممن يخشون تقييد الصين لمزيد من الحريات في هونغ كونغ، قد خرجوا إلى شوارع المدينة هذا الشهر احتجاجا على القانون الذي يسمح بتسليم المتهمين إلى الصين ليمثلوا أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني.
وأدى ذلك إلى بعض من أعنف الاحتجاجات منذ عقود عندما أطلقت الشرطة الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واعتقلت العشرات منهم.
وزادت الاعتقالات غضب الكثير من المحتجين الذين يطالبون الحكومة بإسقاط التهم والكف عن الإشارة للاحتجاجات على أنها أعمال شغب نظرا لأن الإشارة لها بهذا الوصف قد تعني الحبس لفترات أطول.
وقالت الحكومة في بيان الجمعة إن الاحتجاجات تسببت في إحداث إرباك كبير للعمل، وناشدت المحتجين التصرف بشكل سلمي ومدروس. وكررت القول إنها علقت مشروع القانون المثير للجدل.
ونجح المحتجون في حشد أعداد ضخمة من المتظاهرين في الشوارع ويرجع ذلك لأسباب منها وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل مثل تليغرام.
