يرتكز نظام الحكم في إيران على عدد من المؤسسات المتداخلة على مستوى النفوذ والصلاحيات، لكن جميعها مرتبطة بطابع الحكم الديني المستند إلى مرجعية المرشد وهو نهج تسير عليه الدولة منذ 40 عاما.

آلية الحكم في إيران

​​

وبعد اندلاع الثورة في إيران عام 1979 صدر دستور البلاد في الأول من نيسان/أبريل من العام ذاته ووضع هيكلية للنظام الحاكم، على النحو التالي:

الأعضاء غير المنتخبين

*علي خامنئي المرشد الأعلى (1989 ولغاية الآن):

بيده كل شيء تقريبا، إذ تمر جميع القرارات عبره عمليا، وهو المسؤول عن:

تعيين قادة القوات المسلحة (الحرس الثوري، الجيش، الشرطة)

تعيين رئيس السلطة القضائية

اختيار رئيس هيئة البث والتلفزيون

اختيار أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام

تعيين نصف عدد أعضاء مجلس صيانة الدستور (6 من أصل 12)

كما أن له الحق في عزل رئيس الجمهورية، وتعيين وعزل قادة مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

*رئيس السلطة القضائية (يعين من قبل المرشد):

أنيطت به مسؤولية اختيار رئيس المحكمة العليا وكبير المدعين العامين وتعيين ستة أعضاء لمجلس صيانة الدستور بعد موافقة البرلمان عليهم.

*مجلس تشخيص مصلحة النظام:

يتولى أعضاء المجلس، وعددهم 39 شخصا يختارهم المرشد الأعلى، دورا استشاريا ويتوسطون في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

*مجلس صيانة الدستور:

يتكون من 12 عضوا، نصفهم يعينهم مرشد الجمهورية ويكونون من الفقهاء في المذهب الجعفري والخبراء في القانون الإسلامي، أما النصف الثاني فهم من المحامين ذوي الخبرة ويرشحهم رئيس السلطة القضائية.

يتولى المجلس الإشراف على جميع العمليات الانتخابية التي تجري في إيران، كما يمتلك سلطة الموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى.

 وبالإضافة لذلك يجب أن تحصل جميع القوانين الصادرة عن البرلمان على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها.

الأعضاء المنتخبون

*رئيس الجمهورية:

ينتخبه الشعب مباشرة كل أربع سنوات، ويتولى الإشراف على الحكومة والوزراء وعددهم 30 بعد موافقة البرلمان عليهم.

*مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان):

ويتكون من 290 عضوا ينتخبهم الشعب مباشرة كل أربع سنوات، مهمته سن القوانين التي تحتاج بالنهاية إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، كما أنه يشرف على اختيار ستة من أعضاء هذا المجلس.

*مجلس خبراء القيادة:

يعتبر الهيئة الأساسية في النظام الإيراني ومهمته تعيين وعزل المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، ويتألف من 86 عضوا ينتخبون عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

وعمليا لم يحصل في تاريخ عمل هذه الهيئة أن قامت باستجواب المرشد الأعلى منذ تاريخ تأسيسها في عام 1979 ولغاية الآن.