وضعت وزارة الخارجية الأميركية العراق واليمن على قائمة الدول المعرضة لقيود أميركية مرتبطة بالمساعدات الأمنية والتراخيص التجارية للمعدات العسكرية، بسبب عدم التزامها بقانون منع تجنيد الأطفال.

جاء ذلك في تقرير مكتب الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر. وهو تقرير تصدره الوزارة سنوياً لتصنيف الدول بحسب مستوى محاربتها لهذه الظاهرة عبر القوانين والإجراءات المحلية.

ووضع التقرير العراق، وسوريا، واليمن، والسودان، وجنوب السودان، وإيران والصومال على قائمة الدول التي لم تلتزم بالقانون الأميركي لمنع تجنيد الأطفال، والذي أقر في 2008، ويلزم وزارة الخارجية بعقاب الدول المنتهكة.

وتمتنع الحكومة الأميركية، وفق القانون، من تقديم المساعدة للحكومات التي توضع على هذه القائمة الخاصة.

وستكون القيود مفروضة خلال السنة المالية الجديدة للعام 2020، ما لم يصدر الرئيس الأميركي أمراً رئاسياً بالتنازل عن هذا الشرط بناء على المصالح الوطنية.  

في المقابل، خفض التقرير درجة تصنيف السعودية ووضعها في "الخانة الأسوأ" للدول التي فشلت في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتنضم إلى إيران والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا وروسيا.

رغم ذلك، امتنع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ذكر السعودية في تصريحاته التي أعلن فيها نتائج التقرير.

وبحسب رويترز، فقد أحجم بومبيو عن إدراج السعودية على قائمة الدول التي تجند الأطفال، رافضا نتائج توصل إليها خبراؤه بأن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن يستخدم مقاتلين قاصرين.

ومع ذلك أشار القسم الخاص بالسعودية في تقرير الاتجار بالبشر إلى تقارير عديدة لتجنيد التحالف الذي تقوده السعودية أطفالا سودانيين ويمنيين لقتال المتمردين الحوثيين. وهو ما ينفيه التحالف.

في المقابل، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في مقابلة مع "قناة الحرة"، إن "أكثر من 50 ألف طفل جندتهم الميليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية".

وعلى الرغم من عدم إدراج السعودية ضمن قائمة الدول التي لم تلتزم بمكافحة تجنيد الأطفال، إلا أن وضعها ضمن قائمة الدول في المرتبة الثالثة كفيل بتعريضها إلى قائمة من القيود المرتبطة بالمساعدات غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة.