رحلت السلطات في بارغواي "رجل الأعمال" اللبناني نادر محمد فرحات إلى الولايات المتحدة، يوم الخميس، حيث سيحاكم بتهمة تبييض الأموال لصالح "حزب الله" الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
وبحسب أحد المسؤولين في السكرتارية الوطنية لمكافحة المخدرات في باراغواي، سُلم فرحات (42 سنة) إلى السلطات الحدودية الأميركية.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس، إلى أن فرحات أوقف في أيار/مايو 2018 في مدينة سيوداد ديل استي في بارغواي، في المثلث الحدودي بين باراغواي والبرازيل والأرجنتين، وهو المثلث الذي يقال إن "حزب الله" يدير عمليات الاتجار بالمخدرات منه.
ولدى اعتقاله، صادرت سلطات بارغواي مبلغا نقديا وصلت قيمته إلى 1.4 مليون دولار، من مقر إقامة فرحات، إضافة إلى مستندات قد تدينه بتهم تبييض الأموال عبر شركة صيرفة.
ووفقا السكرتارية الوطنية لمكافحة المخدرات في باراغواي، فإن فرحات يتولى إدارة عمليات تبييض الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات منذ عام 2015.
صحيفة "ميامي هيرالد"، قالت إن فرحات متهم بتحريك مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء العالم لمهربي المخدرات وغيرهم من المجرمين المشتبه في صلتهم بتنظيم "حزب الله"، وظهر اليوم الجمعة، أمام محكمة محكمة فيدرالية في ميامي لتقرير ما إذا كان سيواجه تهم تبييض الأموال في ميامي أو في نيويورك، حيث يلاحق بتهم تبييض الأموال لصالح تجار المخدرات.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرحات قد يكون أكبر هدف للولايات المتحدة يتم تسليمه من باراغواي، وتعتبره السلطات الفيدرالية آلة تبييض عملاقة لأرباح المخدرات في أميركا اللاتينية، والسلع الاستهلاكية، وجمع الأموال لصالح التنظيمات الإرهابية.
وتقول السلطات الأميركية إن مبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة تنتقل عبر شركات تحويل العملات في باراغواي، التي وصفها مدع في محكمة ميامي الفيدرالية مؤخرا كـ"منطقة سيئة السمعة"، لتمويل "حزب الله".
وقد تم توجيه الاتهام إلى فرحات وأحد زبائنه، محمود علي بركات، الذي يستورد الأجهزة الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى سلسلة متاجر يملكها في باراغواي، بالتآمر لارتكاب تبييض الأموال من خلال الترويج لتهريب المخدرات ونقل الأموال غير المرخصة والاحتيال عبر الحوالات المالية. ويحاكم بركات في نيويورك بهذه التهم.
محاولة منع الترحيل
وقد حاولت السفارة اللبنانيّة في باراغواي منع ترحيل فرحات. وبحسب "فورين بوليسي" أرسل القائم بالأعمال اللبناني في أسونسيون (عاصمة باراغواي) حسن حجازي في 28 أيار/مايو برسالة إلى المحامي العام في باراغواي يلمح فيها إلى رفض طلب الولايات المتحدة بتسليم فرحات.
وبحسب جريدة الأخبار اللبنانية المقربة من "حزب الله"، فإن "الاتفاقية الموقعة بين واشنطن وأسونسيون: على أنه "إذا لم يُسلّم الموقوف إلى الولايات المتحدة في غضون 60 يوما، يتم إخراجه من السجن".
وأضافت الصحيفة في تقرير نشر في آذار/مارس الماضي أن نادر "يستفيد من أنه لا يحمل حاليا جواز سفر، ولا تنوي السفارة اللبنانية أن تُصدر له أي وثيقة تُسهّل ترحيله، مُعولة على أنه سيتعذر إدخاله إلى الأراضي الأميركية من دون وثائق ثبوتية، إلا إذا رضخت باراغواي للضغوط، وقررت أن تمنحه هي وثيقة لمغادرة أراضيها".
علي عيسى شمص
وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، حكمت المحكمة الفيدرالية في ميامي في وقت سابق على "علي عيسى شمص"، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد إقراره بالذنب بالتآمر لتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
واعترف شمص، وهو براغوياني من أصل لبناني يرتبط بشبكة من الأقارب المرتبطين بحزب الله، بأنه حاول إرسال "اختبار" شحنة من ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين إلى تاجر في هيوستن بينما كان يوسع نشاطه بتجارة المخدرات في أوروبا والشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إنه اعتقل في آب/أغسطس 2016 في باراغواي أثناء محاولته إرسال شحنة من الكوكايين يبلغ وزنها 39 كيلوغراما إلى تركيا، وقد أخبر شمص محققين من الولايات المتحدة هناك بأنه "وسيط لتجار المخدرات اللبنانيين" وأن "بعض أفراد أسرته هم من حزب الله".
ونقلت الصحيفة عن المدعية الفيدرالية إيمي خيمينيز أن المتهم اعترف بالمشاركة في عملية تسليم 31 كيلوغراما من الكوكايين تمت مصادرتها في مطار بيروت الدولي في نيسان/أبريل 2016 وأن الأرباح كانت متجهة إلى "حزب الله".
"حزب الله" والمخدرات
وسبق أن صنفت وزارة العدل الأميركية خمس جماعات إحداها "حزب الله" على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود، لاستهدافها بتحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة. وقال وزير العدل الأميركي حينها، جيف سيشنز، في بيان إن قوة مهمات خاصة جديدة ستشن حملة على هذه الجماعات.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر 2018، قالت وزارة العدل الأميركية إن قاسم تاج الدين (63 عاما)، اعترف بالذنب في تهم تتعلق بغسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأميركية على "حزب الله".
وذكرت وزارة العدل في بيان أن تاج الدين، الذي يدير شبكة من الشركات في لبنان وإفريقيا صنفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها داعم مالي مهم لمنظمة "حزب الله"، اعترف بأنه مذنب في اتهامات مرتبطة بالتهرب من العقوبات الأميركية.
ونص الاتفاق على سجن تاج الدين لمدة 60 شهرا ودفعه غرامة بقيمة 50 مليون دولار بتهمة تورطه وخمسة من شركائه بتحويل مبلغ مليار دولار عبر النظام المالي الأميركي لخارج أميركا، وأن اعتراف تاج الدين جاء بعد تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية لمدة ثلاث سنوات تحت "مشروع كاسندرا" الذي يستهدف شبكة تمويل "حزب الله" العالمية.
