يبدو أن إدارة ترامب تمهد لاستخدام قانون شرع عقب هجمات أيلول/سبتمبر كوسيلة لتبرير النزاع مع إيران.
إذ ذكر المشرعون أن مايك بومبيو استعرض "التصريح باستخدام القوة العسكرية لعام 2001" (AUMF اختصارا) كحجة لاحتمالية شن واشنطن حربا ضد طهران.
وصدر قانون "AUMF" في 14 سبتمبر/أيلول عام 2001، بصوت معارض واحد، وسمح بموجبه للرئيس"استخدام كل القوة الضرورية والملائمة ضد الأمم أو المنظمات أو الأشخاص الذين يتضح تخطيطهم أو تصريحهم أو ارتكابهم أو مساعدتهم في أي هجمات إرهابية وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001 بمن فيهم كل من آوى هذه المنظمات أو الأشخاص".
وكان من المفترض لهذا القانون منح الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن القوة لمطاردة العناصر المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر، أي القاعدة وطالبان، إلا أن هذا القانون استخدم لأقصى حدوده لملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة في مناطق متعددة حول العالم عشرات المرات وفي حوالي 18 دولة.
يأتي هذا وسط معارضة لاستخدام إدارة ترامب هذا القانون حجة لمنحه السلطة لشن حرب ضد إيران ودون حاجة الرئيس الأميركي لموافقة من الكونغرس.
وأرسلت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين رسالة للرئيس الأميركي نصت على أن "الكونغرس لم يصرح بشن حرب مع إيران ولا توجد أي سلطة تشريعية حاليا تسمح للولايات المتحدة بشن أعمال عدائية ضد حكومة إيران".
وقال النائب في الكونغرس تيد ليو في تغريدة: "إن كان (الرئيس) يود استخدام القوة العسكرية ضد إيران (أو ضد أي أمة) عليه إقامة الحجة أمام الكونغرس والسعي للحصول على موافقته، لقد حان الوقت لإلغاء قرار AUMF 2001 كي لا يتسنى لهذا الرئيس وغيره من الإداريين مستقبلا استخدام القوانين الهشة للدخول في نزاعات دون الحصول على التصريح الملائم".
