أعلنت الحكومة البريطانية الخميس أنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع السعودية أسلحة قد تستخدم في حملة القصف التي تقودها المملكة في اليمن، بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في لندن تدعو الحكومة إلى "إعادة النظر" في ممارساتها بهذا الشأن لعواقبها على المستوى الإنساني.
وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس أمام البرلمان "لسنا موافقين مع الحكم وسنطلب الإذن بتقديم طعن"، مضيفا "في هذه الأثناء لن نمنح تراخيص جديدة (لبيع أسلحة) إلى السعودية وشركائها في التحالف، يمكن استخدامها في النزاع في اليمن".
وقضت المحكمة في وقت سابق بأن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر في اليمن.
وقال القاضي عند إعلان الحكم "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".
وأضاف أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع في اليمن".
وتابع قائلا إن قرار المحكمة لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا، "بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".
والدعوى القضائية مرفوعة من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.
