قالت مصادر في النيابة العامة السودانية إن المجلس العسكري أقال الخميس النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له.

ويأتي القرار بعد أيام على جلب الرئيس المعزول عمر البشير إلى مكتب نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له بعد عزله في 11 نيسان/أبريل الماضي.

وعقد محمود الذي كلفه المجلس بالمنصب بعد أيام من إطاحة عمر البشير، مؤتمرا صحافيا السبت الماضي نفى فيه تقديمه استشارة لاجتماع عقده المجلس العسكري حول فض الاعتصام الذي خلف عشرات القتلى.

وأعلن أيضا أن الرئيس المخلوع سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد وفتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق مشيرا إلى أن استكمال إجراءات الاعتقال والتحري سيتم هذا الأسبوع.

وأشار المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين الكباشي إلى أنهم تلقوا استشارات قانونية من النائب العام ورئيس القضاء قبل اتخاذ قرار لإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام.

وقال الكباشي للصحافيين "كان القرار تنظيف منطقة كولومبيا ووقعت بعض الانحرافات والأخطاء".

وأكد النائب المقال من جانبه أنه قدم فقط استشارة حول كولومبيا. وقال للصحافيين السبت "دعيت إلى اجتماع في وزارة الدفاع حول منطقة كولومبيا ولم يتم إصدار أي توجيهات لقوات في ذلك الاجتماع لفض الاعتصام".

وفي الثالث من حزيران/يونيو هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري المعتصمين أمام القيادة العامة في الخرطوم ما خلف عشرات القتلى. 

ومنذ السادس من نيسان/أبريل اعتصم آلاف السودانيين أمام قيادة الجيش مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين بعد إطاحة البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.