تقلص الناتج المحلي الإجمالي لإيران، بما في ذلك إنتاج النفط، بنسبة 4.9 في المئة في السنة المالية 2018-2019 مقارنة بالعام السابق، وفقا لآخر تقرير صادر عن المركز الإحصائي الإيراني SCI.
استنادا إلى التقرير الذي نُشر على موقع المركز الإحصائي في 16 حزيران/يونيو، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 7130 تريليون ريال إيراني (52 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية في السوق) للسنة المالية 2019-2018
وتقلص إنتاج قطاعي الصناعة والزراعة بمقدار 9.6 في المائة و 1.5 في المئة، على التوالي، في حين بقيت مجموعة الخدمات على حالها تقريبا. وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي باستثناء إنتاج النفط بلغ -2.4 في المئة.
وأظهرت قراءة سابقة أجراها مركز SCI للنمو الاقتصادي في إيران أن الناتج المحلي الإجمالي، تقلصا بلغ -3.8 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، فرضت واشنطن دفعتين متتاليتين من العقوبات على إيران، بهدف دفع صادراتها النفطية إلى الصفر، وتقييد قطاعاتها المصرفية والتجارية الدولية.
ومباشرة بعد فرض العقوبات، بدأت صادرات النفط الإيرانية في التقلص وانخفضت من أكثر من مليوني برميل في اليوم في آذار/ مارس 2018 إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم في وقت لاحق، وهو أدنى مستوى تصله إيران منذ الثمانينيات.
ولهذا الإجراء عواقب وخيمة على اقتصاد الجمهورية الإسلامية الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط.
وقامت الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على قطاع النفط في الأول من أيار/مايو الماضي، ما دفع إيران إلى التهديد بالانتقام إذا لم تتمكن من بيع نفطها.
وللعام الثاني على التوالي، من المتوقع تقلص الاقتصاد الإيراني، ليصل التضخم إلى 40 في المئة، وفق ما أوردته وكالة رويترز في نيسان/ أبريل، نقلا عن أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي.
وحسب الصندوق، فقد انخفض الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.9 في المئة العام الماضي، ويتوقع أن يتقلص بنسبة 6 في المئة هذا العام.
علاوة على ذلك فان حصة إيران في الاقتصاد العالمي منذ سقوط الشاه قبل أربعة عقود، انخفض إلى النصف تقريبا من 2 في المئة إلى 1.1 في المئة، وفقا لما ذكره الصندوق.
ويتوقع انخفاض هذا الرقم أكثر في السنوات القادمة إلى 1 في المئة.
ويقدر البنك الدولي أن يصبح النمو الاقتصادي الإيراني ضمن الأدنى عالميا، متقدما قليلا على نيكاراغوا.
ويقول صندوق النقد الدولي إن إيران والسودان هما الدولتان الوحيدتان اللتان يتوقع نمو اقتصادهما سلبيا في عام 2019.
