رغم تحسن مناخ الأعمال بالجزائر خلال السنة الماضية، بموجب تقرير "دوينغ بيزنس" الذي أعاد تصنيفها بتسع مراتب كاملة خلال ترتيبه لاقتصادات العالم لـ 2019، إلا أن محيط الاستثمار لا يزال يؤرق الشركاء الأجانب على غرار ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

السداسي الأول من السنة الجارية شهد "تراجع فرص الشراكة مع بعض المتعاملين الخواص من أوروبا وأميركا" بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، عياشي مقصود.

فهل لذلك علاقة بالحراك الشعبي المستمر منذ شباط/ فبراير الماضي؟

بالنسبة لمقصود فإن "الشركاء الاقتصاديين ينظرون إلى الجزائر بعين الريبة جراء ما يحدث منذ أربعة أشهر".

وفي حديث لـ "الحرة" كشف مقصود أن الشكوك التي تحوم حول قدرة الجزائر على ضبط محيط الاستثمار لا علاقة لها بما يحدث في الشوارع كل جمعة، بقدر ما يتعلق بـ "نية السلطة في استكمال ما أريد للجزائر أن تبنيه منذ سنوات".

في هذا الصدد، يرى هذا المختص أن الانشغالات التي أبدتها بعض سفارات الدول الشريكة بالجزائر، لا علاقة لها بالحراك مباشرة.

"بعض الدول تتخوف من القائمين على سلطة القرار بالجزائر" يؤكد الرجل قبل أن يستدرك "الأمر يتعلق بمصير الاستثمارات الواقعة، أما الخوف من مآلات الحراك فهذا أمر طبيعي".

يذكر أن بعض السفارات في الجزائر أبدت تخوفا مما يجري في البلاد، خصوصا بعد اعتقال شركاء اقتصاديين كانوا على عمل مباشر معها.

صحيفة "إندبندنت" أكدت أن سفارة ألمانيا بالجزائر مثلا "طلبت ملف رجل الأعمال مراد عولمي الذي سجن الإثنين 17 حزيران/ في ملف "فساد".

ومراد عولمي شريك في مؤسسة لتجميع سيارات من نوع "فولكسفاغن" في الجزائر.

ورغم أن سفير الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر، جون ديروشر، أكد في مداخلة له خلال لقاء اقتصادي الإثنين 16 حزيران/ يونيو أن حكومة بلاده "تحترم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية" إزاء متهمين بالفساد، إلا أن دولا أخرى مثل فرنسا وإيطاليا تسعى إلى جس نبض المحيط الاقتصادي بالبلاد على النحو الذي يضمن سيرورة العمل مع الشريك الجزائري.

المحلل الاقتصادي نذير عبد المحيي، يرى أن مناخ الاستثمار بالجزائر كان دائما "محل شكوك".

وفي مقابلة مع "الحرة" استبعد الرجل أن يكون للحراك الشعبي أثر مباشر على مناخ الأعمال "لأن المؤشرات السلبية تلاحق الجزائر منذ أكثر من 30 سنة".

أما عن تصنيف "دوينغ بيزنس" فيرى عبد المحيي أن الجزائر وبالرغم من التحسن الذي عرفته في التصنيف الأخير، إلا أنها لاتزال ضمن الدول المتأخرة، خاصة من خلال عامل توفير مناخ لائق للاستثمار.

"الجزائر احتلت المرتبة 157، فيما جاء المغرب في المركز 60 وتونس في المرتبة 80، هذه المعطيات توضح تأخر الجزائر سنة 2018" ويضيف "هل انطلق الحراك في 2018 حتى يؤثر على محيط الاستثمار المتدهور أساسا؟".