قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن كبار السن من الأقليات العرقية في بورما محرومون من حقوقهم الأساسية رغم المصاعب التي يعانون منها جراء الأزمة الحالية.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من الجهود الإنسانية لحل أزمة النازحين الذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليون شخص من بينهم كبار السن، إلا أن هذه الفئة "يتم تجاهلها".

وأوضحت أن السبب هو تراجع مستوى التبرعات والقيود التي تفرضها حكومتا بورما وبنغلادش- التي تستضيف حوالي 900 ألف لاجىء.

وأشارت إلى أن كبار السن من الرجال والنساء في معسكرات اللاجئين في بنغلادش ليس بمقدروهم الوصول إلى أغلب الخدمات الأساسية بانتظام مثل الرعاية الصحية والمياه والغذاء.

وأشارت أيضا إلى أن تكدس المعسكرات بالنازحين يزيد الأمر صعوبة.

وأوضحت أن عديدين غير قادرين على الوصول إلى المراحيض ويضطرون إلى قضاء حاجتهم في الأماكن ذاتها التي يعيشون فيها.

وفي بورما، لا تضم برامج المساعدات كبار السن بشكل كاف ويواجهون التمييز ضدهم في الحصول على الوظائف، فضلا عن تراجع المساعدات المقدمة للاجئين عموما في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن كبار السن يبقون في قراهم التي يهاجمها الجيش البورمي، بسبب ارتباطهم بهذه الأماكن أو لعدم قدرتهم الجسدية على الحركة. وأشارت إلى أن جنود الجيش يقومون باعتقالهم وتعذيبهم وربما قتلهم.

وأوضح التقرير أن خلال الهجمات التي شنها الجيش على أقلية الروهينغا في 2017، تم إحراق العديد من الرجال والنساء كبار السن أحياء في بيوتهم.

وأشارت أمنستي إلى تقرير سابق لمنظمة أطباء بلا حدود ذكر أن الأشخاص أكبر من 50 عاما مثلوا العدد الأكبر من القتلى بعد حملة الجيش في 25 أغسطس 2017.

ولا تتوافر برامج رعاية نفسية واجتماعية لكبار السن الذين شاهدوا بأعينهم جنود الجيش وهو يغتصبون ويقتلون أبناءهم.

واستندت المنظمة في تحليلها إلى مقابلات مع رجال ونساء كبار السن من عدة أقليات عرقية من بينها أقليتا الروهينغا والكاشين سواء في بورما أو في معسكرات اللاجئين في بنغلادش.