خلص خبراء وباحثون إلى أن الحكومة الصينية تقوم بقتل معتقلين من أجل عمليات زرع أعضاء، ومن بين هؤلاء أعضاء في حركة "فالون غونغ" التي يمارس أفرادها طقوسا روحانية والذين تعرضوا للاضطهاد على يد النظام الصيني.

وأصدر أعضاء ما يعرف باسم "محكمة الصين" وهي لجنة حقوقية دولية برئاسة السير جيفري نيس الذي كان مدعيا في المحكمة الجنائية الدولية حكما الاثنين يقول إن اللجنة أدلة على قيام الصين بعمليات استخراج أعضاء معتقلين على مدار 20 سنة مضت على الأقل.

وكانت بكين قد نفت هذه المزاعم من قبل، وقالت إنها توقفت عن استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام منذ عام 2015.

لكن لجنة الخبراء الدوليين قالت إنها تعتقد أن هذه الممارسات مستمرة وأن معتقلي فالون غونغ هم المصدر الرئيسي لهذه الأعضاء التي يتم التربح منها.

وكانت بكين قد حظرت هذه الحركة منذ 20 عاما بعد قيام حوالي 10 آلاف من أعضائها باحتجاج صامت في وسط العاصمة. وتعرض أفراد هذه الجماعة للتنكيل والاضطهاد والسجن بعد أن استقطبت جماعتهم عددا كبيرا من الأتباع وهو ما اعتبره النظام الشيوعي تهديدا له.

وقال رئيس "محكمة الصين" إن "الخلاصة هي أن الكثير من الناس قد ماتوا ببشاعة لا يمكن وصفها".

وأوضحت اللجنة أن عمليات نقل الأعضاء شهدت طفرة في الصين منذ عام 2000 وتراجعت قائمة الانتظار للحصول على أعضاء من متبرعين. وأوضحت أن هذه الطفرة والتقارير بشأن قيام آلاف السائحين بعمليات زرع أعضاء في الصين يشير إلى وجود كمية من الأعضاء أكبر مما يمكن الحصول عليه ممن يتم إعدامهم فقط.

وأوضحت أن أكثر من 90 ألف عملية زرع أعضاء تتم سنويا في الصين، وهو رقم أعلى بكثر من التقديرات الصينية الرسمية.