المحكمة العليا
المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا الأميركية الاثنين حكما لصالح مخبز في ولاية أوريغون رفض صنع كعكة لزواج مثليتين.

وبعد حوالي ثلاثة أشهر من المداولات، أصدرت المحكمة قرارا يطلب من محكمة اسئتناف أوريغون إعادة النظر في القضية بعد أن أيدت الأخيرة في 2017 قرارا اتخذته الولاية ضد مخبز رفض صنع كعكة زفاف راشيل كراير ولوريل بومان وهما مثليتان، لأسباب تتعلق بمعتقدات أصحاب المخبز الدينية.

وكان مكتب العمل والصناعات في أوريغون قد غرم ميليسا وآرون كلاين، اللذين يملكان المخبز الذي يقع في مدينة غريشام مبلغ 135 ألف دولار لانتهاكهما قانون منع التمييز في أوريغون. ومن المتوقع حسب رويترز أن تصدر محكمة الاسئتناف حكما جديدا ضد مالكي المخبز.

واعتبرت منظمة "فيرست ليبرتي" التي تمثل مالكي المخبز قرار المحكمة العليا "انتصارا لهما وللحرية الدينية للأميركيين".

وفي المقابل، اعتبرت منظم "لامبدا ليغال" التي تمثل المثليتين الحكم "مخيبا للآمال"، مشيرة إلى أن "حرية الدين لا تمنح أصحاب الأعمال الحق في التمييز".

وكانت المحكمة العليا قد قضت في حزيران/يونيو من العام الماضي لصالح خباز من ولاية كولورادو اتهم بالتمييز ضد زوجين مثليين بعد رفضه صنع كعكة زفاف لهما.

وقد رفضت المحكمة العليا في أوريغون النظر في قضية راشيل كراير ولوريل بومان بعد الحكم الذي صدر في كولورادو.

ويشير هذان الحكمان إلى مسألة جدلية في الولايات المتحدة تتعلق بما إذا كان من حق أصحاب الأعمال المطالبة بإعفاء حرياتهم الدينية من قوانين مكافحة التمييز.

وفي 21 ولاية أميركية من بينها كولورادو وأوريغون قوانين تحظر التمييز ضد المثليين.

ومن المنتظر أن تقرر المحكمة العليا في غضون الشهور المقبلة ما إذا كانت ستنظر في اسئتناف لبائع زهور في ولاية واشنطن على حكم صدر ضده لرفضه خدمة زوجين مثليين.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟