عادت أجواء الثورة مجددا إلى شوارع السودان في ظل حالة الجمود والغموض التي تكتنف العملية السياسية في البلاد.
فقد دعت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات إلى استئناف أنشطتها التصعيدية ضد المجلس العسكري الحاكم بتسيير المواكب والتظاهرات الليلية، من أجل حمله على تسليم السلطة إلى المدنيين، وكذلك للتنديد بالعنف الذي تعرض له المحتجون خلال فض اعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
وخرجت مظاهرات مساء الاثنين في أحياء الصحافة (جنوب الخرطوم)، والثورة (شمال ام درمان)، ومناطق أخرى بالعاصمة والولايات، وفقا لبيان نشره تجمع المهنيين احد المكونات الرئيسية لتحالف الحرية والتغيير.
ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد التزامهم بالسلمية وتطالب العسكر بتسلم السلطة الى المدنيين، كما طالبوا بتحقيق العدالة في حادثة فض الاعتصام.
ولم تشهد المظاهرات أي مواجهات بين الشرطة والمحتجين.
ونشر ناشطون مقاطع مصورة توثق لعدد من التظاهرات في شوارع الخرطوم وغيرها من المناطق بالبلاد.
ودعا تجمع المهنييين السودانيين المواطنين إلى الاستمرار في العمل الثوري في كل مدن السودان وأريافه، وفي كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية.
و ذكر بيان التجمع أن الثورة تهدف إلى إجراء تغيير جذري في البلاد وبناء دولة قانون ومؤسسات.
وللالتفاف على قطع الانترنت من جانب السلطات، عمدت قوى المعارضة إلى تفعيل أنشطتها عبر الاتصال المباشر بلجان الأحياء.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد توصلا إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية الثلاث، وهي: مجلس سيادة وآخر تشريعي ومجلس وزراء، لكن الخلاف تمحور حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي الذي سيقود الفترة الانتقالية.
قامت إثيوبيا بمبادرة لتقريب هوة الخلاف الذي اتسع بشدة بعد فض الاعتصام.
لكن المبادرة لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، رغم الدعم الذي حظيت به من الطرفين، وإرسال الولايات المتحدة مبعوثا خاصا إلى السودان.
واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالتنصل من الاتفاقات السابقة والسعي للالتفاف على المبادرات المطروحة والضغوط الدولية، بالدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية، وإجراء انتخابات عامة خلال عام.
وتفيد تقارير إعلامية عن نية المجلس إعلان حكومة تصريف أعمال في غضون أسبوعين، سواء بالاتفاق مع قوى التغيير أم دون موافقتها، وتلويحه بخيار الانتخابات المبكرة التي تؤكد المعارضة أن من شأنها إعادة إنتاج النظام السابق وتكريس الدولة العميقة.
وأكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" أمام حشد من أنصاره في الخرطوم دعم العسكر المشروط لحكومة كفاءات مدنية.
ويقرن المجلس العسكري تصعيده ضد قوى التغيير بمحاولة تشتيت صفها من جهة، عبر عزل مفتوح يوجهه إلى أحزاب بعينها منضوية تحت مظلتها، بينما يسعى من جهة أخرى إلى درء شبح التحقيق الدولي في حادثة فض اعتصام القيادة، من خلال إلقاء اللوم على ضباط متفلتين،ضمن مسار تحقيق داخلي تقول المعارضة إنه يفتقر إلى الشفافية.
ويرى مراقبون أن تشبث العسكر بالسلطة يعبر عن توجسهم من ملاقاة مصير مشابه للرئيس المخلوع عمر البشير، الذي مثل للمرة الأولى أمام الإدعاء العام لمواجهة تهم بالفساد.
وبينما تلوح المعارضة مجددا بورقة العصيان المدني في وجه الجيش، يحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مبادرة للتسوية إلى الخرطوم، غير أن فرصته في تحقيق اختراق لا تبدو أفضل ممن سبقوه في ظل أزمة تزداد تعقيدا.
