مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات على شركة مقرها في العراق وشخصين آخرين بتهمة تهريب أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى ميليشيات عراقية يدعمها الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شركة "موارد الثروة الجنوبية" والمعروفة أيضا باسم "منابع ثروات الجنوب" سهلت بشكل سري وصول الحرس الثوري الإيراني إلى النظام المالي العراقي من أجل التهرب من العقوبات.

​​وساهمت أعمال الشركة في إثراء أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقائد فيلق الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وفقا لبيان وزارة الخزانة.

وأضافت الوزارة أن الشركة المذكورة كانت تعمل كواجهة لتهريب أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى وكلاء الحرس الثوري داخل العراق، كما أنها نقلت ملايين الدولارات بشكل غير مشروع لصالح الحرس الثوري والميليشيات التابعة له في العراق.

وشملت العقوبات أيضا شخصين عراقيين هما مكي كاظم الأسدي الذي كان يعمل وسيطا لتسهيل الشحنات التابعة للحرس الثوري وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي عبر شركة "موارد الثروة الجنوبية".

كذلك شملت العقوبات محمد حسين صالح الحسني وهو الوكيل والممثل المعتمد لشركة "موارد الثروة الجنوبية"، وقام بتوقيع عقود أسلحة لصالح الشركة.

وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم من الاستفادة من النظام المالي الدولي.  

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟