قوات الشرطة المصرية - أرشيف
قوات الشرطة المصرية

مدد الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر جديدة اعتبارا من الخميس، وذلك "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل 2019".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.

ويأتي تطبيق القرار بعد يومين من موافقة المصريين من خلال استفتاء، على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي على الأقل حتى عام 2024، وتعزز صلاحياته وصلاحيات المؤسسة العسكرية.

وأعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متشددون في التاسع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. 

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الأسبق الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متشددين، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين في شمال ووسط سيناء.

 

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟