أطفال كوسوفيون عائدون من سوريا يلعبون في مركز احتجاز في كوسوفو
أطفال كوسوفيون عائدون من سوريا يلعبون في مركز احتجاز في كوسوفو

أعلنت كوسوفو الأربعاء أنها وضعت 26 امرأة كانت أعادتهن من سوريا ضمن مجموعة تضم 110 من رعاياها، قيد الإقامة الجبرية لمدة شهر واحد بانتظار استكمال التحقيقات في شبهات ارتباطهن بتنظيم داعش.

وكانت كوسوفو أعلنت السبت أنها أعادت إلى بريشتينا 74 طفلا وأربعة رجال و32 امرأة غالبيتهن زوجات أو أرامل جهاديين.

وبعد جلسة استماع لـ16 منهن أصدرت المحكمة الابتدائية في بريشتينا قرارا بوضعهن قيد الإقامة الجبرية "بناء على شبهات موثوق بها بأنهن نظمن أو شاركن في نزاعات خارجية".

وكان حكم مماثل صدر الثلاثاء بحق عشر نساء من المجموعة المؤلفة من 26 امرأة.

ووُجّهت إلى الرجال الأربعة الذين أعيدوا إلى بريشتينا تهمة المشاركة في نزاعات في الخارج، بينما تم نقل النساء والأطفال إلى مركز للاجئين حيث أجريت لهم الفحوص الطبية.

وقال رئيس المديرية الوطنية للصحة العامة في كوسوفو ناصر رمضاني إن "النساء والأطفال تعرضوا لصدمات خطيرة".

وكوسوفو التي يشكل المسلمون 90% من سكانها هي الدولة الأوروبية التي تعد أكبر عدد من المقاتلين الجهاديين في العراق وسوريا نسبة إلى عدد سكانها البالغ 1.8 مليون نسمة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالى 300 شخص من كوسوفو توجهوا للقتال في صفوف تنظيم داعش الذي سيطر في عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.

وأثارت مسألة إعادة أقرباء الجهاديين سجالات في العديد من الدول.

وقامت كوسوفو التي تعتبر من أقرب حلفاء الولايات المتحدة عام 2015 بتشديد تشريعاتها وقضت بعقوبات تصل إلى السجن 15 عاما بحق مواطنيها الذين يذهبون إلى القتال في الخارج.

وقُتل حوالى 70 من رعايا كوسوفو في المعارك في سوريا والعراق فيما عاد حوالى 120 وسجنوا بغالبيتهم.

وحسب شرطة كوسوفو لا يزال 30 مقاتلا كوسوفيا في سوريا ومعهم 49 امرأة وثمانية أطفال.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟