موظف في معمل تصنيع سيارات مصري ألماني في مدينة 6 أكتوبر

تسببت حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة في تقلص المبيعات، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء.

ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها عن 98 مليون نسمة، لكن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات.

ويتراوح سعر الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200-350 ألف جنيه (11.5-20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريبا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.

وبدأ التوجه إلى السيارات الأرخص ثمنا قبل عدة سنوات تحت شعار "خليها تصدي" مع تضرر المصريين من إجراءات تقشف جعلتهم يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة الضرورية.

وكسبت هذه الحملة زخما قبل الأول من يناير كانون الثاني، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر.

تسبب هذا في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك. ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وقال محمد راضي مؤسس الحملة "هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري... "نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية".

ووفقا لعدد من تجار السيارات في القاهرة، فإن أسعار سيارات الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20-40 ألف جنيه (1150-2300 دولار) للسيارة بعد إلغاء الجمارك. وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100-150 ألف جنيه للسيارة.

 

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟