شعار نادي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد
شعار نادي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي الإنكليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف"، مضيفا "سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لن يقوم "بأي تعليق آخر" عن هذا الملف طيلة مرحلة التحقيق.

ورد النادي الإنكليزي ببيان قائلا "مانشستر سيتي يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادي فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها".

وأضاف "الاتهامات بالمخالفات المالية غير صحيحة تماما. حسابات النادي المنشورة كاملة وشاملة وتخضع للتسجيل القانوني والتنظيمي".

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية كشفت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استنادا على سلسلة جديدة من تسريات "فوتبول ليكس"، أن سيتي المملوك من الوزير الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.

وقالت المجلة الألمانية إنها اطلعت على وثائق داخلية ناقش فيها النادي سبل تغطية عجز يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار).

ورد سيتي على تقرير المجلة الألمانية بقوله إنه كانت هناك محاولة "منظمة وواضحة" لإلحاق الضرر بسمعة النادي وأن رسائل البريد الإلكتروني التي بنيت عليها الاتهامات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟