علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية على رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي ونائبه اللذين تتهمها بريطانيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز الاعصاب على أراضيها العام الفائت، بالإضافة إلى مسؤولين روسيين آخرين وخمسة سوريين. 

وإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الروس وفرض حظر سفر عليهم، أعلن التكتل فرض عقوبات على وكالة سورية للأسلحة الكيميائية وعلى خمسة سوريين، وفق ما أفاد بيان لدول الاتحاد الأوروبي. 

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الروس وهم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه مسؤولون عن "حيازة ونقل واستخدام" غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في آذار/مارس الماضي. 

وقالت بروكسل إن العميلين متهمان بالسفر باسمين مستعارين هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، لكن قرار العقوبات أكد التقارير التي عرفتهما بأنهما اناتولي شيبيجا والكسندر ميشكين، وعمرهما 39 عاما.

وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل أن "هذا القرار يصب في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية التي تمثل تهديدا جديا للأمن الدولي". 

وستنشر التفاصيل الكاملة بشأن الشخصيات المستهدفة في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية في وقت لاحق الاثنين.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "أنا على ثقة بأن الدول الأعضاء اتخذت القرار على أساس قانوني قوي جدا"، مؤكدة أنّ هذا الإجراء "سيصمد أمام تحقيقات المحاكم".

بدوره، رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالقرار، الأول في ظل نظام عقوبات جديد للاتحاد الأوروبي يركز على وقف استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة وانتشارها.

وقال "إن العقوبات الجديدة اليوم تفي بتعهدنا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الطائشة وغير المسؤولة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية".

وفي ما يتعلق بعقوبات بروكسل بحق المسؤولين السوريين، استهدفت العقوبات مركز البحوث والدراسات العلمية ورئيسه خالد نصري والعقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد والعقيد فراس أحمد وسعيد سعيد.

وأشارت تقارير إلى أنّ ياسمينة هو ضابط الارتباط بين مركز البحوث وقصر الرئيس السوري بشار الأسد، ويعتقد أنّ الآخرين هم من كبار العاملين في تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟