جانب من الاحتجاجات في أم درمان والتي أطلقت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع
جانب من الاحتجاجات في أم درمان والتي أطلقت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع_أرشيف

أفاد شهود الأحد بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قبيل خروج مسيرة نحو البرلمان.

وخرج مئات السودانيين في تظاهرات في مدينة أم درمان تطالب برحيل النظام. وردد المحتجون الذين تجمعوا قرب حي الشهداء شعارات تطالب بالحرية ورحيل البشير . وتصدت قوات الشرطة للمحتجين بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها قرب مقر البرلمان ونشرت عناصرها في الطرق الرئيسة.

في الأثناء خرجت تظاهرات أخرى في منطقة كافورى تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع .

ودعا اتحاد المهنيين السودانيين إلى مسيرة الأحد باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان على الضفة الغربية للنيل.

اعتذار عن معلومات نفيد بمقتل طفل     

أصدرت لجنة الأطباء المركزية المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان اعتذارا الأحد على إعلانها مقتل طفل في التظاهرات التي شهدتها الخرطوم الخميس.

وكانت الشرطة السودانية أفادت بأن شخصين قتلا في التظاهرات التي هزت الخرطوم في 17 كانون الثاني/يناير، لكن المنظمين تحدثوا عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، في صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.

وقال بيان نشرته لجنة الأطباء المرتبطة باتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية على موقع "فيسبوك" "نعتذر عن الخطأ في إيراد معلومة مقتل طفل في تظاهرة الخميس".

وأفادت اللجنة أن الخطأ وقع نتيجة الثقة "في مصدر موثوق ونؤكد أن القتلى اثنان".

ويوم التظاهرة، فرقت الشرطة مسيرة شارك فيها المئات هاتفين "حرية، سلام، عدالة" كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.

وبعد ساعات، خرجت مسيرة في حي بوري أدت إلى وقوع مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين، بحسب شهود.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن 26 شخصا، بينهم عنصرا أمن، قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 19 كانون الأول/ديسمبر.

لكن منظمة العفو الدولية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن حصيلة القتلى بلغت أكثر من 40.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وتصاعدت حدتها لتتحول إلى تظاهرات واسعة ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

المزيد

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟